تراجع دور المنظمات الدولية في حل الأزمات الإنسانية

وثقت مقاطع فيديو انتهاكات الانقلابيين الحوثيين بحق المدنيين في اليمن وخاصة الأطفال، بعد أن زجت بهم الميليشيات في ميادين القتال ضد الشرعية، في الوقت الذي أكد فيه مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن المملكة ترفض وبشدة التقرير الأممي السنوي والمتعلق بالأطفال في اليمن.
وأكدت تلك المقاطع أن التقرير الأممي اعتمد على تقارير كاذبة مضللة، روجت لها الميليشيات بدعم من إيران. ويكفي إلقاء نظرة على تلك المقاطع لتلمس مدى الألم والحسرة التي يعانيها أطفال اليمن في ظل الانقلاب الحوثي الغاشم، حيث تم الزج بهم في ميادين القتال لتعويض نقص أعداد المقاتلين.
جهة غير فاعلة
كشف المحلل السياسي خالد الزعتر ل«الوطن»، أنه منذ اتخاذ أميركا القرار المنفرد بغزو العراق عام 2003 بعيدا عن غطاء المنظمات الدولية، ومخالفة ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على وجوب احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى، أصبحت هذه المنظمة الدولية عضوا غير فاعل في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن المتابع لتعاطي المنظمة مع ملفات الشرق الأوسط، وخاصة في مرحلة ما سمي بالربيع العربي، يدرك أن المنظمة لم تلعب دورها المنوط بها، وعملت على تدويل الأزمات بدلا من إدارتها.
وأشار الزعتر إلى أن الأمين العام غوتيريس زاد انعدام الثقة في المنظمة بعد توليه مهامها العام الماضي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فيما لم يظهر رغبة جادة نحو الإصلاح المأمول الذي طالبت به دول عدة وعلى رأسها المملكة.
شرعنة الانقلاب
أبان الزعتر، أن المتابع لدور الأمم المتحدة في اليمن، يجد أنها سعت إلى شرعنة الانقلاب الحوثي والمخلوع صالح، من خلال العمل على المماطلة في تنفيذ القرارات التي تفرض حظر تهريب السلاح، فضلا عن جمعها لمعلومات تقاريرها الحقوقية من الحوثيين، مما يعني أنها بهذه الخطوة ساوت بين الشرعية والانقلابيين، وجعلت الانقلابيين طرفا معترفا به، وهي خطوة تخالف القرارات الدولية.
وكانت الحكومة الشرعية قد رفضت التقرير الأممي عن الوضع في اليمن، وانتقدت اعتماده على مصادر أحادية تابعة للحوثيين، وتجاهله كوارث الانقلابيين وما تسببوا فيه من مقتل مئات الأطفال وتشريد آلاف الأسر، وهذا ما يجعل من التقرير باطلا، ويهدف إلى الابتزاز.
بدوره رفض التحالف الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة، هدفها صرف الأنظار عن جرائم الانقلابيين، مشددا على التزامه بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.
وكان التحالف قد ضخ في موازاة دعمه العسكري للجيش الوطني، مليارات الدولارات لإعادة إعمار ما دمرته الميليشيات الانقلابية من مرافق عامة وطبية، وبنى تحتية وإعادة العجلة الاقتصادية للبلاد.

انتهاكات تجاهلها تقرير جوتيريس
- تدمير الانقلاب للمستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية
- حرمان 2.5 مليون طالب يمني من التعليم
- مصادرة القوافل الإغاثية وبيعها في السوق السوداء