أكد المواطن القطري حمد المري، أن نظام الحمدين اتهم الدول المقاطعة له بتفريق الأسر وقطع الأنساب وغيرها من التهم الجوفاء، فيما كان يمارس أبشع الأساليب ضد الأسر القطرية منذ عام 1996، بعد أن قام بسحب الجنسيات وتهجير المواطنين بشكل تعسفي. وأوضح المري خلال تصريح إلى «الوطن»، أن والده الذي كان يعمل في شركة بترول قطرية، وتم سحب الجنسية منه، ليس له أي نشاط سياسي يذكر، فيما تم طرد أبنائه من الدولة ومنع زوجته من مغادرة قطر، مبينا أن هذه الأفعال الهمجية يجب أن يحاسب عليها النظام، ويتم تسليط الضوء عليها عبر المنابر الدولية. تهميش متعمد أوضح المري أن السلطات القطرية تعاملت معه بشكل مهين وظالم خلال السنوات الماضية، حيث إنه عقب سحب جنسية والده عام 2005 وتهميشه من عمله، بقي هو وإخوته دون إثباتات شخصية حتى بعد دخوله الأراضي السعودية، لافتا إلى أنه بفعل هذه الممارسات وجد نفسه هو وعائلته دون عائل أو مصدر رزق. وأضاف المري «حين ذهب والدي لحقوق الإنسان في قطر لم يجد أي تعاطف أو تجاوب معه»، متهما إياها بحجب الحقائق وإخفائها عن الرأي العام كونها أداة إجرامية في يد سلطات الدوحة، ومؤكدا أن هذه الجهة لديها أكثر من 5 آلاف قضية ترفض البت فيها. التعذيب في السجون شدد المري على أن النظام القطري تعمد إهانة مواطنيه دون توجيه أي تهم واضحة ضدهم، حيث إن بعضهم بقي دون مصدر رزق داخل الدولة، والبعض الآخر بقي يقتات على الجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أن ورقة العقوبات الجماعية يتم استخدامها في أي وقت دون أي إنذار مسبق. وتحدث المري عن قمع نظام الحمدين لقبيلة الغفران بشكل جماعي، حيث تم توجيه الاتهامات لقبيلة كاملة دون أي أدلة تذكر، وهذا ينافي المواثيق والأعراف الدولية، مبينا أن قريبه كان أحد ضحايا هذا النظام القمعي، حيث زج به في السجن لمدة 3 أشهر، وعذب بشكل ظالم حتى وافته المنية بسبب شدة التعذيب.
اتهامات باطلة أوضح المري أن الدوحة أصرت على اتهام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بتفريق الأسر، بينما الحقيقة تقول إن نظام الحمدين هو عراب التفريق والتشتيت الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمير السابق حمد بن خليفة قام بنفي والده ثم باشر ذلك ضد أبناء الشعب القطري. وأشاد المري بوقوف الدول الخليجية والعربية مع أبناء المواطنين القطريين، مبينا أن القضية تم تدويلها للبت فيها لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية، تمهيدا لنشرها بشكل أوسع وتسليط الضوء عليها. وحذر المري من تدخلات النظام القطري لعرقلة أي تحرك دولي ضده، وذلك عبر شراء ذمم المنظمات الحقوقية والشخصيات الأجنبية العاملة في تلك المنظمات، لافتا إلى أن هذا النظام يعكف على تجميل صورته أمام العالم ما أمكن قبل انكشاف أمره. سياسة نظام الحمدين - سجن وتعذيب عشوائي - سحب الجنسيات دون أسباب - تفريق الأسر والأبناء - شراء ذمم الحقوقيين بالخارج - تجنيس الإرهابيين والمطلوبين
