جهود مصرية تنجح في إنهاء انقسامات فتح وحماس

وقعت حركتا فتح وحماس أمس، اتفاقية المصالحة في القاهرة، مع الالتزام بتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني من إدارة قطاع غزة تحت رعاية المخابرات المصرية.
واتفقت الحركتان خلال اجتماعهما المنعقد في القاهرة، على تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من عملها على كامل التراب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ورام الله، وذلك في موعد أقصاه 1 ديسمبر من العام الحالي.
كما تم خلال الاجتماع توجيه الدعوة من جانب القيادة المصرية إلى الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011، لاجتماع جديد في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل.
جهود مصرية
يأتي ذلك، في وقت وصف مراقبون أن هذه المصالحة جاءت تكليلا لجهود مصر في الوساطة بين حركتي فتح وحماس، حيث أعلنت الحركتان من قلب القاهرة أمس، عن حزمة من القرارات التي تمهد لإنهاء حالة الانقسام، وتعزيز وحدة البيت الفلسطيني في خطوة من شأنها تفويت الفرصة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمماطلة فيما يتعلق باستئناف مفاوضات السلام.
وأعلن القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، تسليم الحكومة الفلسطينية إدارة المعابر الحدودية بشكل كامل عدا معبر رفح في موعد أقصاه مطلع الشهر المقبل، فيما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أن حركة حماس جادة وصادقة في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ومشيدا بدور القاهرة في إنهاء هذا الانقسام وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، مؤكدا أنه لم يتم توقيع أي اتفاقات جديدة في القاهرة وإنما تفعيل اتفاق القاهرة الموقع عام 2011.
استراتيجية جديدة
أشار العاروري إلى أنه جرى الاتفاق على وضع استراتيجية محددة، بحيث يتم تنفيذ بنود اتفاق القاهرة، مؤكدا أن الحوار تركز على تمكين الحكومة بشكل كامل لممارسة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أنه لا خيار لفتح أو حماس سوى تحقيق المصالحة الفلسطينية. وكان رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، قد أجرى اتصالا هاتفيا، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر خلاله عن شكره للجهود المبذولة لإتمام المصالحة، ومؤكدا على الدور المصري في إنهاء حالة الانقسام، فيما رحب عباس بهذا التوافق التاريخي.
بنود الاتفاقية
تسلم حكومة الحمد الله مهامها
تمكينها من العمل في كافة أراضي الدولة
الإشراف على معابر قطاع غزة
استكمال الاجتماعات اللاحقة