الحمدان: تحويل الموانئ إلى هيئة عامة يدعم نشاط الحركة التجارية في المملكة

ثمّن وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ.
ورفع في تصريح الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير محمد بن سلمان، على الدعم غير المحدود الذي نلمسه ونتلقاه لتحقيق التحول الاستراتيجي في قطاعات منظومة النقل وذلك لتحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وهو تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلالية أكثر لممارسة أعمالها وفق أسلوب تجاري بحت بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
نقلة نوعية
قال الحمدان: إن القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في المملكة.
وأوضح الحمدان، أن الهيئة العامة للموانئ تمكنت خلال الأعوام الماضية في زيادة عدد الأرصفة مما تجسد عنه زيادة في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، مبينا أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 عام 2017 مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من 10 ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الحالي، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017 مقارنة بعددها البالغ 9.7 ملايين طن في الأعوام السابقة.
وأفاد وزير النقل، أن الهيئة العامة للموانئ بدأت من خلال مشروع تطوير الخدمات اللوجستية، بتطبيق الربط الإلكتروني بين موانئها كافة وكذلك مع شركائها الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية المختلفة وشركات الملاحة وغيرهم سعياً لتحويل جميع عملياتها إلى معاملات إلكترونية والتخلص من الأعمال الورقية القديمة وذلك في سبيل رفع وتحسين الأداء وتعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية والعمل على أن تكون موانئنا جاذبة لجميع الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأداء.
تعزيز دور الموانئ
أكدّ رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أنّ قرار مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) إلى (الهيئة العامة للموانئ) والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، تمارس أعمالها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورًا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، يأتي امتدادًا للاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الموانئ في المملكة من قيادتنا الرشيدة.
وأوضح في تصريح له، أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الموانئ في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة العربية السعودية، ويخدم رؤية المملكة 2030، كما أن التحول يعد خطوة أولى ومهمة لاستكمال برنامج خصخصة الموانئ حيث إن التحويل يعزز الدور الإشرافي والتنسيقي والتشريعي للهيئة بإعطاء مجلس إدارة الهيئة ذات صلاحيات واضحة ومرونة لتطبيق العمل بأسلوب تجاري، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن الخطوات القادمة لعملية الخصخصة في وقت لاحق.
سفن الحاويات الضخمة
قال العامودي: «إنه في ظلّ المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة، نسعى في الهيئة أن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الأجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، حيث تعتزم الهيئة إلى تسخير جميع إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية».
وأفاد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن الهيئة تحرص على تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجياتها في ديمومة واستمرارية، ورسم خطى متكاملة ومدروسة لتوظيف معطياتها في تطوير خدماتها بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم.
يذكر، أنّ الهيئة العامة للموانئ تشرف على تسعة موانئ سعودية، أربعة منها على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وهي من أولى القطاعات الحكومية التي تعمل بأسلوب التخصيص وفق الإجراءات الخاصة بها.