تحويل «الموانئ» إلى «هيئة عامة» خطوة أولى في برنامج الخصخصة

أكدّ رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أنّ قرار مجلس الوزراء تعديل اسم «المؤسسة العامة للموانئ» إلى «الهيئة العامة للموانئ»، والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس أعمالها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دوراً أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، خطوة أولى ومهمة لاستكمال برنامج خصخصة الموانئ.
من جانبه، ثمّن وزير النقل سليمان الحمدان قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ.
ورفع في تصريح الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه، على الدعم غير المحدود الذي نلمسه ونتلقاه لتحقيق التحول الاستراتيجي في قطاعات منظومة النقل، وذلك لتحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وهو تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلالية أكثر لممارسة أعمالها وفق أسلوب تجاري بحت بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة.
وقال: «إن القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ»، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في المملكة.
وأوضح الحمدان أن الهيئة العامة للموانئ تمكنت خلال الأعوام الماضية من زيادة عدد الأرصفة ما تجسد عنه زيادة في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، مبيناً أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 عام 2017، ما كان له الأثر المباشر في الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من 10 ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الحالي، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017، مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
وأفاد وزير النقل بأن الهيئة العامة للموانئ بدأت من خلال مشروع تطوير الخدمات اللوجستية بتطبيق الربط الإلكتروني بين موانئها كافة، وكذلك مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية المختلفة وشركات الملاحة وغيرهم، سعياً لتحويل جميع عملياتها إلى معاملات إلكترونية والتخلص من الأعمال الورقية القديمة، وذلك في سبيل رفع وتحسين الأداء وتعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية والعمل على أن تكون موانؤنا جاذبة لجميع الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أن القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور للموانئ في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة، ويخدم رؤية المملكة 2030، كما أن التحول تعد خطوة أولى ومهمة لاستكمال برنامج خصخصة الموانئ، إذ إن التحويل يعزز الدور الإشرافي والتنسيقي والتشريعي للهيئة بإعطاء مجلس إدارة الهيئة صلاحيات واضحة ومرونة لتطبيق العمل بأسلوب تجاري، مبيناً أنه سيتم إعلان الخطوات القادمة لعملية الخصخصة في وقت لاحق.
وقال العامودي: «إنه في ظلّ المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة؛ نسعى في «الهيئة» لأن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الأجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، إذ تعتزم «الهيئة» تسخير جميع إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية».
وأفاد رئيس الهيئة العامة للموانئ بأن «الهيئة» تحرص على تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجياتها في ديمومة واستمرارية، ورسم خطى متكاملة ومدروسة لتوظيف معطياتها في تطوير خدماتها بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم.
يذكر أنّ الهيئة العامة للموانئ تشرف على تسعة موانئ سعودية، أربعة منها على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وهي من أولى القطاعات الحكومية التي تعمل بأسلوب التخصيص وفق الإجراءات الخاصة بها.