تورط أكثر من 40 عميلا وفقدوا أموالهم، بعد أن تعاقدوا مع مكتب لاستقدام العمالة المنزلية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، في حين كشفت مصادر ل«الوطن» أن إعلانا ترويجيا للمكتب نشره أحد الدعاة المشهورين، عبر حسابه في موقع «تويتر»، أسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الأشخاص الذين تعاقدوا مع المكتب ولم يحصلوا على العاملات أو أموالهم المدفوعة لصاحب المكتب، وذلك منذ 9 أشهر. إلى ذلك، أوضحت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المكتب سبق أن ارتكب المخالفات نفسها في السابق، وعوقب بالإغلاق في فترة ماضية، مشيرة إلى أن قضايا العملاء الحالية تلقتها الوزارة وتعمل على حلها. أساليب احتيالية اتهم متضررون المكتب بأنه يمارس أساليب احتيالية كي يتراجع ضحاياه عن المطالبة بحقوقهم لدى وزارة العمل، إما بالمماطلة، أو بإرسال عقود مزورة إلى مكتب العمل، أو باختلاق أعذار واهية، رغم عدم قيامهم بأي إجراء للاستقدام، حسبما يتضح من موقع «إنجاز» الذي يتابع مسار استقدام العمالة المنزلية. وقال المتضرر سعد براك ل«الوطن»، إنه تقدم لدى مكتب الاستقدام في الخبر، لاستقدام عاملة في بداية هذا العام 2017، ودفع 10 آلاف ريال، فيما تبلغ القيمة عند توقيع العقد 15 ألف ريال، 10 آلاف منها مقدم، والباقي عند وصول العاملة. وأضاف، أنه بعد 4 أشهر من الطلب، اتضح أنه لا توجد معاملة لاستقدام العاملة في موقع «إنجاز»، ولم يستطع متابعة معاملته خلال الموقع، لأنها ليست موجودة من الأساس. وتابع، «ذهبت إلى المكتب لاسترجاع المال الذي قدمته، فقام المكتب بالمماطلة واختلاق الأعذار، رغم وجود بند في العقد ينص على أنه في حال انتهاء المدة المتفق عليها، يتم فسخ العقد تلقائيا»، مبينا أنه رفع شكوى لدى مكتب العمل في الخبر، ولكن لم يحدث شيء، وما يزال المكتب يمارس نشاطه، مستعينا بإعلان ترويجي بثه أحد الدعاة المشهورين خلال حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. حالة أخرى يقول المتضرر صالح القرني ل«الوطن»، إنه وقع ضحية لمكتب الاستقدام نفسه وبالطريقة نفسها، مبينا أنه أيضا رفع شكوى إلى مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالخبر، الذي وجّه خطابا إلى مكتب الاستقدام للاستفسار عن الحالة، فرد مكتب الاستقدام على العمل بالقول: إن العميل هو من طلب تأخير وصول العاملة شفهيا. وأضاف: «إنه تم قبول هذا الرد وأغلقت الشكوى وطلب مني إثبات عكس ذلك، فما كان مني إلا فتحت الشكوى من جديد، وفوجئت بمكتب الاستقدام يرسل عقدا صفحاته مزورة كلها ما عدا الصفحة الأخيرة التي تحمل التواقيع. وعلى الرغم من امتلاكي نسخة صحيحة من العقد وبمقارنتها بالنسخة المزورة إلا أن مكتب العمل قبل النسخة التي جاءت من مكتب الاستقدام، وطلب مني قبول إغلاق الشكوى، فلم أستسلم وذهبت إلى مراجعة قضيتي في مكتب العمل بالخبر والدمام، واتضح لي أنهم رفعوا كل الشكاوى إلى وزارة العمل في الرياض». تاريخ من المخالفات كشف مصدر في وزارة العمل ل«الوطن»، أن القضية منظورة لدى اللجان المختصة، وأن هناك ما يزيد على 40 شكوى على مكتب الاستقدام نفسه، مؤكدا أنه تم تلقي تلك الشكاوى خلال فترة تقل عن 10 أشهر، وأن مكتب الاستقدام سبق أن أُغلق في فترة ماضية. وبيّن أنه في حال ثبوت عدم التزام مكاتب الاستقدام بعقودها مع العملاء، يتم إغلاق المكتب وسحب التراخيص، مشيرا إلى أنه سبق أن تراكمت في وقت سابق عدة قضايا ضد مكتب الاستقدام، لعدم التزامه مع العملاء، وتم افتتاحه بعد انتهائه من جميع الالتزامات التي كانت ضده. ولفت إلى أن القضايا ضد المكاتب يتم تحويلها إلى الوزارة، للتأكد من صحتها وصحة العقود. عقوبات مالية أكد المستشار القانوني والمحامي محمد التمياط ل«لوطن»، أنه يعاقب بالغرامة المالية التي تراوح بين 5 آلاف و100 ألف، من يصف السلعة أو يعلن عنها أو يعرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة، وذلك حسب المادة 1 من نظام مكافحة الغش التجاري. وأضاف أن أمر الدعاية والإعلان تم إحكامه بنظام المطبوعات والنشر، إذ نصت المادة (2) الفقرة (13) على أن الدعاية والإعلان يخضعان لأحكام نظام المطبوعات والنشر. أما بخصوص إلزامية الحصول على الترخيص، فقد جاء في نص المادة (4) من النظام أنه لا يجوز مزاولة نشاط الدعاية والإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. وبين أن العقوبة تكون وفقا للمادة «38» التي تنص على توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ضد المخالف، مبينا أن نص المادة «37» يقول، إن المخالفات تُنظر بواسطة لجنة تشكل بقرار من الوزير، وتكون برئاسة وكيل الوزارة، على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشارا قانونيا، ويتم إصدار العقوبة بالأغلبية، وذلك بعد دعوة المخالف وسماع أقواله.
