أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى شرطة جدة شكوى مواطنين ضد أحد مكاتب الاستقدام في مدينة جدة، نهب مجموعة من المواطنين تقدموا بطلب استقدام عمالة منزلية قبيل رمضان، لعدم تخصص الهيئة، وكان عدد من تضرروا من هذا المكتب "174 مواطنا"، بمبلغ 1572950 ريالا، بعد أن أبرم عقودا بمستندات رسمية صادرة عن المنشأة وسلمها للمواطنين كإثبات لهم وحصل المبالغ وهرب وأقفل المكتب. البحث الجنائي قال أحد المتضررين من هذه القضية ل"الوطن" إنه تعرض هو ومجموعة من المواطنين لقضية نصب واحتيال من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمدينة جدة بحي المحمدية، حيث تم التقديم للمكتب لجلب خادمة منزلية قبل رمضان ولكن لم يتم ذلك، وتقدمنا بشكاوى لجميع الوزارات المختصة حتى وصلت إلى الشرطة ومن ثم هيئة التحقيق والادعاء العام ثم عادت للشرطة مرة أخرى للبحث عن الجاني. عقود إلزامية "الوطن" بحثت في الموضوع بالاطلاع والحصول على مستندات رسمية، حيث اتضح أن المكتب لا يملك ترخيص سجل تجاري في مدينة جدة، وإنما في مدينة الرياض، وتعتبر هذه مخالفة على صاحب المنشأة الذي مارس النصب والتحايل على القوانين بجمع مبالغ مالية وإقفال المنشأة، وأيضا تم الحصول على مستندات استلام مبالغ صادرة من المنشأة للمواطنين بالمبالغ، وتم الحصول على عقود إلزامية بين المنشأة والأطراف التي تضررت من هذه المنشأة. عقوبات العمل فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار تركي الطعيمي أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل، أكد ل"الوطن" المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن مكاتب الاستقدام للعمالة لها تراخيص محددة بشروط وأنظمة تخول لوزارة العمل فرض العقوبات التي تحفظ للمواطنين حقوقهم بالتواصل عند أي جهة تطلب من وزارة العمل معلومات أي ترخيص مخالف، وإذا اتضح أن هناك ترخيصا صادرا عن وزارة العمل فتكون العقوبة مترتبة على حجم المخالفة، بفرض رسوم مالية على صاحب العمل على كل عقد أبرمه مع الطرف الآخر، وتصل العقوبات إلى سحب الترخيص.
