ألف فرصة عمل وفرتها شركات التطبيقات للمواطنين

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن التزام الهيئة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل، أدى إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبناء المملكة في شركات التطبيقات المرخصة بتوجيه المركبات بدوام كلي أو جزئي.
صناعة نقل جاذبة
أشار الرميح خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص، نظرا لإيمان الهيئة بدور النقل العام في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس صناعة نقل جاذبة للاستثمارات الجادة وقادرة على ترجمة مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. وفي كلمة لوزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، أثنى فيها على جهود هيئة النقل العام في تنظيم وترتيب أوراق النقل البري الذي عانت أنشطته المختلفة من ضعف في اللوائح التنظيمية وضعف في الرقابة وضبط الجودة، مجددا تأكيد الوزارة أنه لا استثناءات وعلى الجميع الالتزام بالضوابط واللوائح حرصا على مستقبل المملكة وما يليق بها من مكانة ريادية على مستوى العالم. وأوضح أن الأبواب مفتوحة للراغبين في توفير عمل مؤسسي يحترم الأنظمة والقوانين، ويغذي الاقتصاد الوطني، ويعزز التوطين بما يحقق رؤية المملكة 2030.
لوائح تنظيمية
بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن هيئة النقل العام أصدرت لوائح تنظيمية جديدة لتنظيم القطاع تتواكب مع التطور وتعالج القصور. ولفت إلى سعي الهيئة إلى تأصيل الرقابة الجادة وبشكل متواصل، مستفيدين من التقنية التي تتيحها منصة «وصل» وعلى الأرض من خلال التفتيش بالمشاركة مع شركة «تحكم» ستساعد كثيرا على رفع الثقة بخدمات النقل البري، كما تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال منصة «نقل»، الأمر الذي سيأخذ قطاع النقل البري لحجز خانة بارزة في اقتصاد الوطن، مشددا على أن تمكين قيادات قطاع النقل البري في مختلف مناطق المملكة من تطوير أدواتهم لإصدار التراخيص والتجديد وبطاقات التشغيل ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن.