شارك عضو شورى سابق جهات تعليمية في تقارير حول حملة الشهادات الوهمية للأكاديميين الذين جرى التعاقد معهم بالجامعات السعودية، وتبين حصولهم على شهاداتهم العلمية من جامعات ومعاهد غير معترف بها في المملكة. بلاغ رسمي كشف عضو مجلس الشورى السابق الدكتور موافق الرويلي ل«الوطن»، أنه خلال متابعته لحملة الشهادات الوهمية رصد 4 أكاديميين تم التعاقد معهم في عدد من الجامعات السعودية، مؤكدا أنهم نالوا الدكتوراه من جامعات وهمية. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الشهادات الوهمية للأكاديميين للجهات الأكاديمية التابعين لها، وإبلاغ الجهات المختصة كون تلك الشهادات لا تعادل في المملكة وليس لها أي اعتراف، لافتا إلى أن 3 شهادات من الأربعة صادرة من معهد غير معترف به، وشهادة صادرة من جامعة أميركية وهمية بلندن. فحص الأختام دعا الرويلي الجهات التعليمية إلى التأكد من الشهادات ومصادرها قبل التعاقد مع الأكاديميين، مبينا أنه ليس هناك جهة مختصة بالتأكد من صحة الشهادات الجامعية وما يتم التأكد منه هو فحص الأختام فقط، لذلك على الجهات الرقابية والمعنية التحقق من شهادات الأكاديميين قبل استقطابهم وتعيينهم بالجامعات السعودية. وبين الرويلي أنه أطلق عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول الشهادات الوهمية والمزورة بالمملكة، للتوعية من خطورة غزو حاملي تلك الشهادات للجامعات السعودية، بعد التعاقد معهم دون التحقق منها ما يزيد من انتشارها في المجتمع. قاعدة بيانات أوضح مصدر تربوي مطلع ل«الوطن» أن غالبية حاملي الشهادات الوهمية يدرسون في المعاهد الخاصة أو الكليات الخاصة، مؤكدا أن هناك تعاونا بين عدة جهات حكومية لإنشاء لجنة رسمية هدفها التحقق من الشهادات عبر قاعدة بيانات يتم تسجيل الشهادات فيها. عقوبة محددة كشف أستاذ القانون وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والمحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي ل «الوطن» أن النظام السعودي وضع لائحة لمعاقبة التزوير بكافة أنواعه، ووضع لكل حالة عقوبة محددة، موضحا أن لائحة النظام الجزائي لعقوبة التزوير صادرة بمرسوم ملكي، ويعمل بها، حيث يحال الجاني إلى ديوان المظالم الذي بدوره يقوم بالنظر في ذلك والحكم عليه، ففي حالة تزوير الشهادات العلمية تنص المادة على أنه من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، وإذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بالعقوبتين معا. بعد الدمج أكد الخولي أن حالات تزوير الشهادات العلمية كالدكتوراه والماجستير لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين من الدول العربية، والتي اكتشفت بعد صدور قرار دمج كليات التربية التابعة للرئاسة العامة سابقا إلى وزارة التعليم العالي حاليا بلغت 168 قضية تزوير، فمنهم من حصل على شهادة دكتوراه وماجستير تم إحالتهمم لديوان المظالم ومحاكمتهم وصدور أحكام عليهم، ولكن مع وقف التنفيذ، وانهيت عقودهم وتم ترحيلهم لبلادهم وفقا لتعليمات صادرة من جهات مختصة «رفض تسميتها»، على الرغم من أن هؤلاء كانوا يدرسون كأعضاء تدريس بكليات التربية لأكثر من 15 عاما. تعاقد داخلي أضاف أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز، أن الكليات التربوية قبل الدمج كانت تتعاقد مع سعوديين من الداخل شهاداتهم العلمية مزورة فأصبحوا الآن بعد الدمج مع وزارة التعليم العالي يشكلون عالة على الجامعات، فالبعض من هؤلاء حصلوا على شهاداتهم العلمية من الخارج ولكن للحفاظ على سمعتهم كأعضاء هيئة تدريس تركوا على رأس وظائفهم الأكاديمية حتى يحالون للتقاعد.
