خبراء: مشكلتنا أصبحت ظاهرة متفشية تنعكس سلباً على حساب العلم والإتقان

الشهادات الوهمية بوابة عبور بعض الدعاة نحو المجتمع

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الشهادات المزورة «الوهمية» التي يحملها كثير من أدعياء العلم والدعوة، فكيف يمكن لمثل هؤلاء أن يتصدروا الساحة ويعلّموا ويفتوا الآخرين وهم لا يحملون العلم والمعرفة الحقيقية وقد أخذوا شهاداتهم بالنصب والاحتيال؟ وما حرمة مثل هذا العمل، والآثار السلبية التي تسببها مثل هذه الظاهرة على المجتمع، خصوصاً وأنّ هؤلاء يشكلون قدوات أمام الناس وأمام طلابهم؟ وما السبيل لمكافحة وكبح جماح مثل هؤلاء الأشخاص؟ وما الوسائل المناسبة التي تسهم في كشف زيفهم وادعائهم؟ تساؤلات نطرحها على عدد من الدعاة والأكاديميين في هذا التحقيق.
علميا وتقنيا
يؤكدّ أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور عبدالله الديرشوي، أنّ مسؤولية هذه الظاهرة تقع على عاتق ولاة الأمر فهم الذين يمكنهم أن يحققوا في مثل هذه الأمور ويتخذوا الإجراءات المناسبة في حقهم، حتى وإن كنا نحن أمكننا معرفتهم بشكل جازم فيتحتم علينا إن أمكننا التحذير منهم وإلاّ فلا نقوم بذلك، منوهاً إلى أنّ الشهادة كما يسميها الناس مزورة فهي شهادة زور وخداع وتضليل للناس وهي من الغش والتدليس المحرم قطعاً ولا شك أنّ لها آثاراً سلبية كبيرة على المجتمع وعلى العلم وطلابه، فهي من جهة تفقد المجتمع الثقة بحملة الشهادات العلمية وتجعل الناس يظنون بالجميع أنّ شهاداتهم مزورة، مضيفاً أنّ مثل هذه الشهادات تغري الكثيرين من ضعاف النفوس ولا همّ لهم إلاّ وأن يلجؤوا إلى مثل تلك الأساليب الملتوية للحصول على الشهادة بدلاً من التعب والنصب والمعاناة والاغتراب ربما في سبيل الحصول عليها.
وعن السبيل لمكافحة وكبح جماح مثل هؤلاء الأشخاص، والوسائل المناسبة التي تسهم في كشفهم، يعتبر الديرشوي أنّ هذه مسؤولية الدولة فهي التي تستطيع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل ذلك من خلال تصديق الشهادات من الجهات المعتبرة والاتصال بالجهات المانحة وأحيانا إجراء اختبارات تقويم للتأكد من مستوى حامليها علمياً ومهنياً كما تفعل بعض الدول مع الأطباء وغيرهم، مشدداً على أنّه لا ينبغي الاغترار بالشهادة كما لا ينبغي الاغترار بالزي, فالشهادة قد تحمل تحتها علماً نافعاً وغزيراً وقد تكون جوفاء لا تحمل شيئا, ومن ثمّ فلا ينبغي الاغترار بالأسماء والمظاهر بل ينبغي البحث عن الجوهر والمضمون, مشيراً إلى أنّ المجتمعات المتقدمة علمياً وتقنياً لا تعاني من هذا الأمر مثل معاناة مجتمعاتنا المتخلفة لأنّها تملك الكثير من الوسائل التي من خلالها تقوم الأشخاص, والكفاءات, مؤكداً أنّ مشكلتنا في عالمنا الإسلامي عموماً أننا نجامل بعضنا على حساب العلم والإتقان, والمحسوبيات والمعرفة والعلاقات الاجتماعية التي تلعب دوراً كبيراً في تقويمنا للأشخاص والبحوث العلمية, وهو ما ينعكس سلباً على أوضاعنا العلمية والإدارية.
التوبة الصادقة
ويرى رئيس تحرير مجلة روائع سعد السهيمي أنّ هناك فرقا بين الشهادات المزورة التي يحصل عليها الشخص دون أن يقدم بحثا أو رسالة مفيدة وبين الشهادات التي لم يبذل أصحابها أي جهد وحصلوا عليها دون أن يقدموا شيئا من الجهد والبحث، مضيفاً أنّ بعض أولئك الدعاة الذين حصلوا عليها تجد أنّهم ناجحون ولم يكن لبعضهم فكر بأنّ تلك الجامعة وهمية أو غير ذلك فلديهم الرغبة لإكمال تعليمهم لكن عدم فتح أبواب التعليم العالي أمامهم في بلادهم جعلهم يبحثون عن الحصول عليها من الخارج، مشيراً إلى أنّ الابتعاث الكبير هذا الذي قامت به الدولة للجيل الحالي والذي لم يحصل سابقاً بهذه الأعداد الكبيرة وجدت منهم النزر اليسير الذي يشار إليهم بأن شهاداتهم مزورة، مؤكداً أنّ بعض الدعاة احرق تلك الشهادة وهذا دليل على أنّه خدع مثلا بتلك الجامعة، التي بعضها كان لهم مكاتب في بلادنا وهذا الذي أوقع بعض الحاصلين على الشهادات في حرج، مشدداً على أنّ تلك الشهادات لم يستفد البعض منها في ترقيات أو تعيين أو ما شابه ذلك وإنّما كانت له شخصياً، متمنياً أن تفتح الجامعات السعودية أبواب القبول لمن أراد إكمال تعليمه العالي وسنجد الكثير من سيتجه إليها بدلاً من الخارج.
وحول الآثار السلبية التي تسببها مثل هذه الظاهرة على المجتمع، خصوصاً وأنّ هؤلاء يشكلون قدوات أمام الناس وأمام طلابهم، يوضح السهيمي أنّ من وقع في مثل هذا وعلم الله منه خداع الناس ولم يكن بمعرفة بعدم صدقية تلك الجامعات وعدم وجودها حقيقة فإنّه يأثم ويدخل هذا في باب من غشنا فليس منا وعليه التوبة الصادقة إلى الله، مشيراً إلى أنّ من لم يكن يعرف أنّ هذه الشهادة معترف بها وبذل جهدا وقدم بحثا معتبرا فإنّه قد خدع ولم يتعمد الخداع، معتبراً بأنّ من يثبت أنّه غير صادق في ما قام به لاشك أنّه سيكون غاشاً لنفسه أولاً وغير محترم لمجتمعه، ملمحاً بأنّه سيكون له وقع غير جيد عليه أما الواثق من خطواته والذي لم تتح له الفرصة لإكمال تعليمه في بلاده فإنّه بذل جهدا وعلم الله منه صدقه وعدم الكذب إنّما وقع ضحية آخرين فهو لن يتمسك بالشهادة ما دامت الجامعة وهمية، أما إذا كانت قائمة ومعروفة ولكن هنا لا يعترف بها فهو لم يعرضها عليهم أصلاً ولم يرد بها ذلك مع أنّ هناك من عودلت لهم شهادات بواسطات ولم يتطرق لهم أحد وكانت الدراسة عن بعد وأصبحوا يحتلون مناصب في الدولة، مضيفاً أنّ من يمضي في الطريق الصحيحة يمشي ملكا أما من فاحت رائحة شهاداته وليس لديه قدرات فهذا هو المزور أما من بحث عن الفرصة لإكمال الدراسات العليا ولم يجد فرصة في سنوات سابقة وهو معروف بنزاهته فلا يحق للمجتمع الإساءة إليه لأنّه معروف بورعه وخلقه وخدعه آخرون خصوصاً في الجامعات الوهمية، مشيراً الى أنّ الجامعات القائمة ربما يكون معترفا بها في دول وعندنا لا يعترف إلاّ بالانتظام وهي كانت عن بعد، ملمحاً بأنّ التعليم عن بعد بدأ يجد طريقه عندنا.
المراقبة والمحاسبة
ويعتقد أستاذ الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد الصواط، انّ ظاهرة الشهادات المزورة لها عدة جوانب جانب يخص المجتمع الذي أصبح يقيم الأشخاص بشهاداتهم وهذا دفع بالكثيرين للحصول على الشهادات سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وجانب يخص الدولة والجهات المسؤولة وهو أنّه لا توجد محاسبة ورقابة على هذه المعاهد والجامعات الخاصة فأصبح الوضع تجارياً بحتاً بحيث يمكن الحصول على شهادة الدكتوراه مقابل بضع مئات من الدولارات، ملمحاً بأنّ لهذه الشهادات الوهمية تأثيرات خطيرة على المجتمع والنشء والتربية حيث ستنتج لنا قيادات وهمية مزورة لا علاقة لها بالعلم والتربية، وستنتج كذلك علماء وباحثين وهميين ليس لهم من العلم إلا اسمه، منوهاً على أنّ هذا لا يعني أنّ كل من حصل على هذه الشهادات المزورة لا علم لديه ولكنه يعني أنّه وصل لمرتبة لا يستحقها بطريقة غير شرعية، مشدداً على تحريم مثل هذا العمل وهو من باب شهادة الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»، وهذا متلبس بشهادة لم ينلها بعرق جبينه، معتبراً أنّ هذا العمل له آثار سلبية خطيرة منها سقوط مكانة مثل هؤلاء القدوات، وكذلك الاستهانة بقيمة الشهادات العلمية المعتبرة بحيث يصبح الحصول على مثل هذه الشهادات أمراً ميسوراً وبالتالي يقتل الطموح والمثابرة عند الشباب عندما يرون أنّ الحصول على الدكتوراه يكفي فيه حفنات من الدولارات فيركنون للكسل والدعة اعتماداً على هذا الأمر، مؤكداً أنّ من الآثار الخطيرة لهذه الشهادات التلبيس والتدليس على الناس بحيث لا يعرف الجاد من غيره والطبيب الأصلي من الطبيب المزور وربما قاد ذلك الأمر إلى إلحاق الضرر بالناس في أبدانهم وأموالهم ومعارفهم.
وحول السبيل لمكافحة وكبح جماح مثل هؤلاء الأشخاص، والوسائل المناسبة التي تسهم في كشفهم، يرى الصواط أنّه يمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال عدة أمور منها سن وتفعيل الأنظمة التي تجرم مثل هذا الفعل وتجعل صاحبه تحت طائلة العقاب، ومنها دعوة الجامعات السعودية للتوسع في برامج الدراسات العليا وفق خطة منضبطة مدروسة لقطع الطريق أمام الجامعات الوهمية ولتلبية رغبة الكثيرين بإكمال دراساتهم العليا، منوهاً على أنّ بعض الغيورين قد قام بفتح حساب في موقع «تويتر» لكشف أصحاب الشهادات المزورة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نأمل أن تتبعها خطوات أخرى.
شهادات مزورة
أما الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور خالد الحايك، فإنّه يرى أنّ هذه ظاهرة متفشية في كثير من البلدان وسببها عدم المراقبة عند تقدم هؤلاء للوظائف أو عند معادلة الشهادات أو تلقي بعض الموظفين الرشاوى من أجل تمشية هذه الشهادات ومعادلتها، معتبراً أنّ هؤلاء الذين يحصلون على مثل هذه الشهادات المزورة ليسوا مؤهلين لأن يتصدروا لتدريس الناس وإفتائهم لأنّهم ليسوا مؤهلين أكاديمياً ولا تخصصياً، فمعنى أنّ شهادته مزورة وأنّه لا يدري في العلم الذي حصل على هذه الشهادة المزورة فيه أي معرفة، مبدياً استغرابه في كيفية قدرته على تعليم الناس أو في قدرته على الإفتاء وعليه فيجب التشديد في التأكد من الجهات التي أصدرت منها هذه الشهادات وخاصة إذا كانت صادرة من الخارج أو من بعض الجامعات المعروفة بمثل هذا التزوير، مشدداً على أنّ هذا العمل محرم شرعاً، لأنّه قد لبس ثوباً غير ثوبه، والمتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منبهاً على أنّ آثار هذا سيئة جداً على المجتمع إذ سيعلّم هذا الحاصل على شهادة مزورة أناساً معلومات خطأ ومغلوطة لأنّها صادرة عن إنسان جاهل ولأنّه كذلك فكيف يمكنه تدريس الطلاب وهو لا يعرف العلم الذي يدرسه.
وحول السبيل لمكافحة وكبح جماح مثل هؤلاء الأشخاص، والوسائل المناسبة التي تسهم في كشفهم، يؤكدّ الحايك، أنّ التأكد من مصدر الشهادة عن طريق مخاطبة رسمية للجامعة التي أصدرت الشهادة، فإن كانت من داخل البلاد فأمرها هين وسهل، وإن كانت من الخارج فيتم ذلك عن طريق الملحقيات الثقافية التابعة لكل بلد، إضافة إلى عدم التعامل مع الجامعات التي ثبت أنّها متساهلة في هذه الأمور، وكذلك عقد امتحان كفاءة لهؤلاء الطلبة للتأكد من مدى معرفتهم العلمية فإن كانت شهاداتهم مزورة فسرعان ما ينكشفون، مؤكداً أنّه ولردع الأشخاص الذين يقومون بذلك لا بد أن تكون هناك عقوبة رادعة لهم بحيث لا يقدم غيرهم على فعلتهم هذه إذا ما كشفوا فالوقاية أصح أنواع العلاج، مشيراً إلى أهمية إعطاء محاضرات توعية حول هذا الأمر بالتنسيق مع الجامعات ومن خلال الفضائيات وغيرها للتحذير من أمثال هؤلاء.
مسؤولية مشتركة
ويرى الأكاديمي والناقد الاجتماعي الدكتور زهير العمري أنّ مسؤولية هذه الظاهرة مشتركة بين عدة جهات تبدأ من وزارة التعليم العالي التي يفترض أن تتعقب مثل هؤلاء، وكذلك الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية التي تتيح لهم استخدام شهاداتهم في الحصول على المناصب الوظيفية دون أن تدقق في شهاداتهم وأهليتهم في الحصول على تلك المناصب التي تناط بهم، مؤكداً أنّه يجب على جهات التوظيف أن تطلب معادلة للشهادة من وزارة التعليم العالي للتثبت من صحة حصولهم على تلك الشهادات، مشدداً على أنّ هناك ضررا كبيرا على مصلحة الوطن والأمة الإسلامية كاملة في أن يمنح هؤلاء المزيفون مناصب ليسوا أهلاً لها، ومع ذلك لا يمكن تحديد الآثار السلبية بشكل شامل لأنّ ذلك يتعلق بمفاصل الحياة كاملة، مهيباً بضرورة أن تفعل الجهات الحكومية دورها مع وزارة التعليم العالي بالبحث عن معادلة تلك الشهادات وتطلب من موظفيها إحضار ما يثبت معادلة شهاداتهم وأنّها مرت بالقنوات الرسمية التي تنظمها وزارة التعليم العالي، كما يجب على وزارة التعليم العالي أن تعمم على جميع الجهات الحكومية أنّه لا يتم توظيف أحد من منسوبيها أو ترشحه لمناصب عليا دون التحقق من شهادته ومن معادلتها التي يعين بها أو يحصل على ذلك المنصب, وذلك لكي يولى الأمر لأهله.
فضح الكثير منهم
وفي سياق متصل يؤكدّ القاضي السابق في ديوان المظالم الشيخ راشد بن قعود، أنّ أمثال هؤلاء قد تمّ فضح الكثير منهم، بعضهم صدر عليه حكم بالتزوير، مشيراً إلى أنّه لما كان في القضاء حكم على عدة أشخاص قد ثبت بحقهم تزوير شهادات دكتوراه وماجستير ومنها قضية كلية الباحة للبنات فقد تمّ الحكم على مجموعة كبيرة قد زورت شهادات وعملوا بها عندنا والموضوع في ذلك مشهور، مشدداً على ان مثل هذه الظاهرة قد يتحول فيها العلم إلى مظهر اجتماعي لا أكثر فيزهد فيه، فكل من ادعى أنّه حاصل على شهادة من جامعة غير معترف بها يحاكم بالتزوير والانتحال، منوهاً على أهمية عدم ربط المناصب بالشهادات بل بالخبرات كما في الغرب.
الشهادة الجامعية
هي وثيقة تؤكد أن الدارس قد أنهى بنجاح مرحلة معينة في دراسته الجامعية، وعادة تتبع التسلسل التالي: شهادة البكالوريوس، شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه.
إلا أن بعض جامعات الدول تمنح شهادات خاصة بعد البكالوريوس أو الماجستير. ففي بريطانيا مثلا هناك شهادة الإم فيل والتي تقع بين شهادتي الماجستير والدكتوراه ولخريجي إدارة الأعمال والتمويل والمحاسبة والإدارة والتسويق، شهادات خاصة تمنح لهم قبل حصولهم على شهادة الماجستير.
وهناك بعض الجامعات العالمية المعتمدة والمرخصة على أساس تعديل الخبرات فقط تمنح الشهادات الجامعية كاملة على أساس معادلة الخبرات فقط، وهو مفهوم في التعليم غير تقليدي يحصل بموجبه صاحب الخبرات الطويلة على شهادته الجامعية على أساس هذه الخبرات بدون دراسة كاملة ولكن يجب أن يتم هذا الإجراء عبر جامعات معتمدة ومرخصة على هذا الأساس في بلدها وإلا كانت هناك فرصة للتلاعب والاحتيال في المجال التعليمي، وعادة لا يُعترف بهذه الشهادات في الدول العربية.
كذب وتزوير
عميد كلية التربية بجامعة الدمام الأستاذ الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع يقول «من المؤسف أن نجد من يبحث عن هذه الشهادات التي هي في حقيقتها تزييف وكذب وتدليس ولا شك أن المرتكب لهذا العمل يحط من قدر نفسه وهو أكثر من يحتقر نفسه لأنه يعلم كذبه وتزويره، ويسقط في نظر الناس حينما يكتشف أمره، وفي الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور».
ويضيف «لا شك أن قيمتك ما تقدم لنفسك وأمتك ووطنك وأنك لاترفعك شهادة لا حقيقة لها، فإذا لم يكن لك قيمة حقيقية فإن وجود ما تتسلق عليه لن يزيدك إلا وهنا، فالعاقل من يدرك خطر مثل هذه التصرفات، وكم تجني على الأمم والمجتمعات، وكم رأينا من كانت لهم مكانة ووزن، انحدروا لما تورطوا في مثل هذه التصرفات، وسقطوا من أعين الناس، وأصبحوا مثارا للتندر، ومجالا للتفكه».
ويشير المزروع الى أن ارتقاء المرء الحقيقي هو فيما تقدمه وتبدعه وليس فيما تحمله، بل إني أذهب إلى أبعد من ذلك فمن يحصل على شهادة حقيقية وليست وهمية لكنه لا ينتفع منها وإنما تمنحه كبرا وتعالياً وغطرسة فإن علمه نقص ووبال عليه، فثمرة العلم التواضع، وخدمة المجتمع والسعي لمصلحة الأمة وليس التعالي عليهم، والنظرة الدونية لهم.
ويقول «يجب على الجهات المسؤولة محاربة هذا الغش، كما يجب على الجامعات أن تتيح الفرصة لتعليم حقيقي يرتقي بالمستوى التعليمي والتثقيفي للمجتمع وحتى لا يلجأ بعض ضعاف النفوس لطرائق ملتوية وخاطئة».