لم يشفع إنتاج ثمار 3 ملايين نخلة في واحة الأحساء الزراعية «120 ألف طن سنويا»، وتمثل ما نسبته من محصول الرطب 25% قابلة للزيادة «30 ألف طن سنويا»، في إنشاء سوق تجاري متخصص لتداول «البيع والشراء» لهذا المحصول في الأحساء، إذ لا يزال يباع على جوانب الطرقات والميادين بطرق عشوائية، وكذلك لم تشفع لجودته في إطلاق مهرجان سنوي متخصص لتسويقه، إذ لا يزال تداوله تحت سيطرة العمالة الوافدة. أسواق متخصصة أوضح شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء، عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي ل«الوطن» أن هناك حاجة ماسة لإنشاء أسواق تجارية مخصصة للمنتجات الزراعية المحلية، تكون مهيأة ومناسبة لطقس الأحساء، والذي يغلب عليه ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار في معظم أيام السنة، علاوة على اختيار مواقع مناسبة، وتكون سهلة الوصول إليها لإنشاء هذه الأسواق لخدمة كل شرائح المزارعين، بما فيهم صغار المزارعين، لتوريد محاصيلهم الزراعية وبيعها بطريقة منظمة، أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم،
24 ألف حيازة قال الحليبي، إن مزارعي أشجار النخيل في 24 ألف حيازة زراعية في الأحساء، لا يجدون موقعا لبيع محصولهم من الرطب في الوقت الحالي، بعد ما كان في الأحساء قبل أكثر من 20 عاما عدة أسواق «مصغرة» لبيع المحاصيل الزراعية المحلية، قبل أن تتخذ بلدية الأحساء «سابقا» قراراً بإزالتها، إذ كانت هذه الأسواق تتخذ مواقع تتوسط التجمعات السكانية والزراعية في بعض المدن والبلدات الشرقية والشمالية، والتي منها: سوق الخضار الواقع خلف مقر بلدية الأحساء سابقا في حي الكوت جوار «عمارة السبيعي»، وسوق آخر في حي البقشة بالقرب من سوق الأسماك في الهفوف «الحالي»، وفي حي مدينة المبرز والفاضلية في الهفوف، وتعرف بمسمى حلقة خضار «كبرة»، وكانت هذه الحلقات تزدهر بالباعة السعوديين بالكامل، وللأسف كان البديل لهذه الحلقات تناثر الباعة في الطرقات وداخل الأحياء، وتسبب في نفور المواطنين. موقع موسمي دعا الحليبي إلى تخصيص موقع موسمي لمزاد بيع «الرطب» في الأحساء، وأسواق أخرى مكيفة للحفاظ على جودته فترة زمنية أطول، إذ إن بعض الأصناف تنخفض جودتها مع تعرضها لارتفاع درجات الحرارة بعد القطف، مبينا أن تلك الأسواق سيكون لها دور في توليد وظائف عدة للشباب السعودي، وكذلك للنساء، مؤكدا ضرورة تبني الجمعيات الخيرية في الأحساء لإنشاء مباسط ومحلات للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعيات لبيع المحاصيل الزراعية المحلية، وزيادة برامج التمويل والإقراض لمعهد ريادة الأعمال الوطني لتحفيز الشباب على استحداث مشاريع مرتبطة بتسويق المنتجات الزراعية، وإعطائها أولوية في ذلك. وأشار إلى أن أهم محصول زراعي في الأحساء، وهو الرطب، بات في سيطرة أيدي العمالة الوافدة، بدءا من شراء كامل المحصول من ملاك المزارع، باستخدام وسائل ضغط كبيرة لشرائه بأبخس الأسعار، والتحكم في أسعار البيع كيفما يشاؤون، مضيفا أنه رغم الإمكانات المحدودة قبل أكثر من 3 عقود، بيد أن تجارة وتسويق الرطب في ذلك الوقت أفضل بكثير من الوقت الحالي، مسترجعا ذكريات بيع الرطب في الأسواق سابقا، عبر استخدام مظلات خوصية متنقلة للتخفيف من أشعة الشمس، وتخصيص أجزاء من الأسواق الشعبية اليومية لتداول الرطب بشكل يومي في كل مدينة وبلدة، مشددا على ضرورة منع العمالة الوافدة من بيع هذه المنتجات، وحصرها على المواطنين فقط. سوق فوضوي وصف المزارع علي الشواكر تداول بيع الرطب في الأحساء ب«الفوضوي»، ولم يحفظ كرامة الباعة السعوديين، رغم قلتهم، في صورة أشبه ما تكون باستعطاف واستجداء الزبائن لمساعدتهم بالشراء، موضحا أن طوال موسم قطف «الرطب»، يشهد ارتفاعا في درجات حرارة الأجواء في الأحساء، لتتجاوز ال47 درجة مئوية، ويظل البائع السعودي واقفا تحت أشعة الشمس الحارقة، لبيع محصول كميته محدودة جدا لا تتجاوز بضعة كيلوجرامات، وبأسعار زهيدة تصل في منتصف ونهاية الموسم الزراعي إلى 5 ريالات للكيلوجرام الواحد، مبينا أن تدني تسويق الرطب، وراء تقاعس كثيرين عن قطفه «رطبا» لبعض الأصناف، وتركه ليتحول «تمرا»، والبعض الآخر لا يفضل زراعة الأصناف التي تقتصر جودتها على ثمار «الرطب» فقط.
تمويل 8 رياديين كشف مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في الأحساء المهندس ناصر اليمني ل«الوطن»، عن تمويل 8 رياديين شباب لتأسيس مشاريع مرتبطة بثمار النخيل في الأحساء، ويصل قيمة التمويل للمشروع إلى 250 ألف ريال دون فوائد لكل متقدم، وأن المعهد نفذ برامج تدريبية لهؤلاء الرياديين للأخذ بأيدي الراغبين منهم في دخول في هذا النشاط. تسويق المحاصيل أبدى الأمين العام لغرفة الأحساء، عضو المجلس البلدي في المحافظة، وعضو لجنة التنمية السياحية عبدالله النشوان ل«الوطن»، دعم الغرفة للتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأحساء «المديرية العامة للزراعة، والمؤسسة العامة للري»، لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية، بما فيها الرطب، وتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لإنجاح التسويق، والتي منها جذب استثمارات ودعوة المسؤولين لتنفيذ ملتقيات وإطلاق مهرجانات متخصصة في ذلك، مبينا أن هناك خللا واضحا بين المزارعين والمستهلكين، والأمر يتطلب ربطا بينهما، وذلك بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية، أو شركات تسويقية كبرى للمحاصيل الزراعية المحلية، لافتا إلى أن الشركات التسويقية معدومة في الأحساء، وأنه بسبب الإغراق في كميات المحاصيل الزراعية بالأحساء في وقت واحد، يضطر المزارعون إلى البيع بأسعار زهيدة، متكبدين خسارة التكلفة الإنتاجية.
