حظر استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر منذ بداية أغسطس الحالي، مرجعة ذلك إلى أسباب تلوثها، ويعد قرار الإيقاف «إجراءً احترازياً».
وذكرت مصادر ل «الوطن»، أن تعميم صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، للمنافذ الحدودية، بعدم السماح بدخول أسماك البوري والبلطي، بعد تحليل عينات تم استخلاصها من أسواق البيع المركزية في جدة، ثبت مخبرياً تلوثها.
ورصدت جولة ميدانية ل«الوطن»، أمس، في سوق السمك المركزي بجدة، وجود بيع غير علني لأسماك البلطي والبوري، فيما أكدت المصادر أن الأسماك الموجودة حاليا في الأسواق هي ما تم استيراده قبل المنع.
40 طنا أسبوعيا
كشف مصدر في سوق السمك المركزي أن أسماك البلطي والبوري كانت تتواجد باستمرار داخل السوق «البنقلة» قبل عملية المنع، من خلال شاحنات توصلها لمحافظة جدة بحمولتين أسبوعياً، ويبلغ حجم الكميات التي تصل للسوق بحدود 40 طنا أسبوعياً، ويبلغ سعر سمك البلطي 20 ريالا للكيلو الواحد، فيما يقدر المعدل السعري لكيلو سمك البوري في حدود ال 30 ريالا.
ووفقا لتقارير إعلامية مصرية نشرت مؤخراً، تفيد بأن أسماك البلطي التي تتم تربيتها في المزارع حاليا يستخدم في تفريخها هرمون «التستوسترون»، رغم حظره دوليا، وحظر استخدامه في مصر طبقا للقانون رقم 2675 لسنة 2003، الذي يمنع استخدامه في مصر للحصول على ذكور أسماك البلطي فقط، وثبت أن استخدام هذا الهرمون يتسبب في إصابة مستهلكي أسماك البلطي بالخلل الهرموني، حيث يترسب هذا الهرمون في جسم الأسماك وينتقل إلى من يتناولونها، وتقدر أسماك البلطي المعالجة بالهرمون بنحو 60 % من إجمالي الأسماك المنتجة بالمزارع السمكية في مصر.