أسعار العقارات تواصل التراجع وتنخفض 8.6%

واصلت أسعار العقارات في المملكة الانخفاض لتصل إلى نسبة 8.6% مدفوعة بالانخفاض المستمر في أسعار القطاعين التجاري والزراعي والذي واصل الانخفاض حتى على المستوى القصير في المؤشر الربع سنوي. وأظهر تقرير الربع الثاني لمؤشر أسعار العقارات الصادر عن هيئة الإحصاء العامة أن الأسعار انخفضت بشكل كبير عن العام السابق وواصلت الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الماضية باستثناء القطاع السكني الذي ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% مدفوعا بارتفاع القطع السكنية 0.2% والفلل حتى 2.1%.
تفاوت الانخفاض
تفاوت انخفاض العقار بين 0.1% وحتى 11% كأعلى انخفاض سجل في أسعار قطع الأراضي التجارية، تلاه انخفضت قطع الأراضي السكنية بنسبة 8%، وانخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 6.7% والعمائر السكنية بنسبة 5.2%، والمعارض التجارية بنسبة 4.4% والفلل السكنية بنسبة 2.9% والبيوت بنسبة 2% والأراضي الزراعية بنسبة 1% والمراكز التجارية بنسبة 0.1%.
الرقم القياسي
تماشى الرقم القياسي لأسعار العقار للانخفاض في البيع والشراء، وانخفاض الأسعار حيث سجل الرقم القياسي العام 84.9 في حين سجل القطاع التجاري أقل الأرقام القياسية بتسجيل 78.4، والقطاع السكني 87.4، في حين كان القطاع الزراعي هو الأعلى في مؤشر الرقم القياسي بتسجيل 93.8 كرقم قياسي لأسعار العقار في القطاع الزراعي. كما تفاوتت أسعار الرقم القياسي بين المناطق حيث سجلت 6 مناطق مؤشرا مرتفعا عن المؤشر العام للعقار وهي كل من المدنية المنورة، والشرقية، وعسير، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، في حين انخفضت 7 مناطق عن المؤشر العام وهي كل من الرياض ومكة المكرمة والقصيم، وتبوك، وحائل، وجازان، والباحة.
5 عوامل للانخفاض
توقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث تواصل انخفاض العقار مع استمرار وجود العوامل المؤدية لانخفاضه، وعد 5 عوامل أدت لانخفاض أسعار العقار بينها تقديم المنتجات الخاصة بالإسكان، وشح التمويل البنكي، والركود الاقتصادي، وانخفاض أسعار النفط، وتقليل الإنفاق على المشاريع، مشيرا إلى أنها جميعا تسهم في تراجع أسعار العقارات ولا شك أن العقار يعتبر محركا اقتصاديا ضمن المحركات الأخرى ويتأثر ويؤثر بالدورة الاقتصادية، حيث إن كثرة العرض وقلة الطلب مع التراجع في الأراضي البيضاء والمباني التي في أطراف المدن.
مؤكدا على أن المرحلة القادمة تتطلب ضبط الاستثمارات العقارية بشكل صحيح وعدم تنفيذ مشاريع عقارية سكنية أو تجارية إلا بشكل واضح ومدروس حتى لا يكون هناك عروض كبيرة مع قلة في الطلب.
متوقعا أن الانخفاض متواصل طالما الأسباب المؤدية له موجودة فإن التراجع مستمر بشكل متفاوت بين المدن وأطراف المدن.