تواصل هيئة الرقابة والتحقيق تدقيق وفرز قضايا المتهمين في فاجعة سيول جدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالهيئة، أن 7 محققين من فرعي الرقابة بجدة والرياض ما زالوا يواصلون أعمال تدقيق وأرشفة القضايا، وتنفيذ ما ورد في الفقرتين 2، 3 من الأمر السامي، المتعلقتين باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة. من جانبه نفى مصدر قضائي بديوان المظالم تسلم الديوان أو أي من فروع المحكمة الإدارية بالمناطق ملفات وقضايا متهمي الفاجعة. وأكد المصدر أن ما أثير حول تسلم الديوان لملفات المتهمين للبدء في إجراءات مقاضاتهم غير صحيح، وأنه مجرد اجتهادات شخصية غير موجودة على أرض الواقع، وأن أيا من فروع الديوان بالمناطق لم يسجل أي مخاطبات من جهات التحقيق حول هذه القضية.