أكد مجلس محافظة بغداد الحاجة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية في العاصمة لمعالجة الأزمة المستعصية نتيجة بروز عقبات تعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع السكن. وقال مقرر المجلس فرحان قاسم ل«الوطن»، «قدمنا دراسة إلى مجلس الوزراء تتضمن جملة مقترحات لمعالجة أزمة السكن عن طريق التعاقد من شركات استثمارية لإنشاء مليون و100 ألف وحدة سكنية وتوفيرها لأصحاب الدخل المحدود والساكنين في 350 عشوائية منتشرة في العاصمة»، موضحا أن فرص الاستثمار في العراق تراجعت مقارنة بسنوات سابقة: «لأسباب تتعلق بالإجراءات الروتينية، وهيمنة الأحزاب المتنفذة على المؤسسات المسؤولة عن منح عقود تنفيذ المشاريع». المصرف العقاري كان المصرف العقاري العراقي قرر منح قرض مقداره 50 مليون دينار عراقي (قرابة 50 ألف دولار) لمن يمتلك قطعة أرض مساحتها 100 متر لتشييد دار السكن، ولعدم توفر شرط امتلاك الأرض لارتفاع أسعارها، حيث يبلغ سعر المتر المربع الواحد في أطراف العاصمة نحو نصف مليون دينار، لذلك لم يستفد أصحاب الدخل المحدود من القرض، فضلا عن ارتفاع أجور عمال البناء، وتبلغ أجرة العامل في اليوم الواحد 30 ألف دينار. مجمع بسماية كان محافظ بغداد، المهندس عطوان العطواني، أعلن عن حاجة المحافظة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية، مبينا أن الحل الوحيد لحل الأزمة هو الاستثمار وإنشاء وحدات سكنية على غرار مجمع بسماية. وقال العطواني في تصريح صحفي له اليوم، إن بغداد تعاني من وجود أكثر من 350 عشوائية بسبب عدم وجود خطة إسكانية مدروسة، فضلا عن توقف العديد من المشاريع الإسكانية في المحافظة بسبب الأزمة المالية». وأضاف، أن «محافظة بغداد بحاجة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية لتغطية أزمة السكن الخانقة في بغداد، خاصة لذوي الدخل المحدود». ولفت العطواني إلى أن «المحافظة اقترحت على مجلس الوزراء إنشاء مدن متكاملة من ناحية البنى التحتية وتوزيعها على المواطنين»، مشيرا إلى أن «الحل الوحيد لحل أزمة السكن في ظل إجراءات التقشف هو الاستثمار الصحيح بعد موافقة الحكومة الاتحادية على دخول الشركات».
