جمعيات مكافحة التدخين تطالب بحصة من ضريبة التبغ

تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد مراجعي عيادات مكافحة التدخين في المملكة الأيام الماضية حاجز ال200%‏، وذلك عقب تطبيق الضريبة الانتقائية التي رفعت أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وهو ما أوقع هذه الجمعيات في ورطة، بسبب ضعف الإمكانات، وهو ما دفع مدير جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات إلى المطالبة بتخصيص جزء من الضريبة المنتقاة على التبغ للجمعيات العاملة في مجال مكافحة التدخين لكي تتمكن من القيام بدورها.
تضاعف الراغبين في الإقلاع
كشف مدير جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة الشيخ إبراهيم بن أحمد الحمدان ل«الوطن» أن «عدد المقبلين على عيادات مكافحة التدخين لالتماس العلاج زاد بعد تطبيق قرار الضريبة على السلع المنتقاة، إلى أكثر من 200% من الأيام العادية، وهذا أمر أصبح ملحوظا جدا خلال ال72 ساعة الماضية من خلال العيادات ال6 التابعة لنا في محافظات منطقة مكة المكرمة».
نصيب من الضريبة
أضاف الحمدان أن «الجمعية تحاول تقديم كافة الدعم اللازم لمن يرغبون في الإقلاع عن التدخين، ولكن إمكانات الجمعية تعيق ذلك، فالدعم الذي يقدم لها ضعيف، يأتي عادة عن طريق الصدقات أو أهل الخير»، مشيرا إلى أن جمعيات مكافحة التدخين تتطلع إلى أن يكون لها نصيب من الضريبة الانتقائية التي طبقت على التبغ، حتى تستخدمها في علاج الراغبين عن الإقلاع.
عقبات مختلفة
أوضح الحمدان أن «الجمعية قدمت منذ عملها في هذا المجال جهودا كبيرة، سواء عن طريق التوعية أو العلاج، وأن هناك تعاونا بيننا وبين الجهات الحكومية لتقديم الدعم لهم في علاج وتوعية المدخنين».
وأبان أن «الجمعيات المختصة بعلاج وتوعية المدخنين تعاني عدة عقبات، ومنها تواضع الدعم المالي، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة، خاصة أن أغلب كوادرها تعمل تطوعا، كذلك تواجه نقصا في الأدوية، لذلك أصبحت تعتمد في علاجها على الأجهزة، نظرا للكلفة العالية للدواء، حيث يبلغ سعر علبة الدواء 180 ريالا، وسعر الفترة الكاملة للعلاج يبلغ 450 ريالا للراغب في الإقلاع».
ولفت الحمدان إلى ضرورة وجود تكامل بين الجهات الحكومية والجمعيات العاملة في مكافحة التدخين، داعيا شركات القطاع الخاص إلى توجيه جزء من المسؤولية الاجتماعية لمكافحة وعلاج هذه الآفة.