قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، والتي عقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة أمس، إعدام 31 متهما في قضية «اغتيال النائب العام» المصري السابق المستشار هشام بركات، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 22 يوليو. يذكر أنه تم تفجير سيارة النائب العام في يونيو 2015 أثناء خروجه من منزله بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وتوفي متأثرا بجراحه فور نقله إلى المستشفى، وطالت الاتهامات 67 شخصا، منهم 51 محبوسا و16 آخرين هاربين ينتمون إلى جماعة الإخوان. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار»وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
