مطالب بإشراك هيئة المهندسين في مشاريع البنى التحتية

انتقد رئيس فرع هيئة المهندسين السعوديين بالجبيل المهندس مزيد الخالدي، مشاريع البنى التحية بالمملكة العربية، معتبرا أنها تنفذ بدون الأخذ بالمؤشر الحقيقي للنمو السكاني لكل منطقة، وطالب بضرورة إشراك هيئة المهندسين السعوديين، ومنحها الحق في المساهمة في البدء في التخطيط العملي المدروس لمعالجة هذا الخلل في خطط مشاريع التنمية.
وحدد الخالدي في لقاء مع «الوطن»، 6 أسباب لمشكلة تصريف مياه الأمطار، ومشكلة جودة الطرق تتمثل في رداءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية نتيجة التخطيط غير المكتمل، وعدم الأخذ بمؤشر دقيق للنمو السكاني في المناطق المختلفة وخاصة في مدن صناعية كبرى، إضافة إلى ضعف الإشراف الدقيق، وعدم وجود إدارات فعالة لمراقبة الجودة، وضعف الطرح والشرح، وعدم وجود متخصصين عند رفع الميزانيات.
الدراسات الاستراتيجية
أشار الخالدي إلى أن الميزانيات المرصودة لمشاريع البنية التحتية لم تأخذ مؤشر النمو السكاني الحقيقي، وإنما تأخذ رقما قياسيا عاما، يشمل كافة المناطق، وذلك نتيجة ضعف الدراسات الاستراتيجية، والمقترحات من بعض البلديات المقدمة وضعف طرحها، تزامن هذا الخلل مع رداءة التنفيذ وكانت المشكلة والكوارث التي نشهدها كل عام عند هطول الأمطار فكيف يتم اعتماد مشاريع لم تتم لها دراسات هندسية لتقييم الاحتياج الفعلي للمشروع من تكاليف وجدول تنفيذ والمعوقات المختلفة التي تحول دون نجاح المشروع.
ضاربا مثال بمدينة الجبيل البلد والتي تم وضع تخطيط بنيتها التحتية على أساس 5% نموا سكانيا، بينما في الحقيقة أن النمو السكاني لمحافظة الجبيل وصل في فتره من الفترات إلى 15% نتيجة قربها من المدينة الصناعية بالهيئة الملكية للجبيل، وبالتالي فإن المشاريع المنفذة للبنية التحتية لن تستطيع أن تفي بالخدمات اللازمة لهذا النمو لأنه أكبر من طاقتها الاستيعابية. وقس على ذلك كافة المشاريع بجميع مناطق المملكة.
إشراك هيئة المهندسين
طالب الخالدي بإشراك هيئة المهندسين السعوديين في دراسة البنى التحتية، ومنحها الحق في المساهمة في البدء في التخطيط العملي المدروس لمعالجة هذا الخلل في خطط مشاريع التنمية، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتكامل بين كافة الجهات المسؤولة عن البنية التحتية، الأمر الذي يحتم ضرورة توحيد جهة واحدة تكون مسؤولة عن التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، فطبيعة الأمر على أرض الواقع عبارة عن متاهة، فشبكات الصرف الصحي مسؤولية وزارة المياه، وشبكات تصريف الأمطار والسيول من مسؤولية وزارة البلديات، وسفلتة الطرق مسؤولة عنها وزارة النقل، والتيار الكهربائي عند شركة الكهرباء، وخطوط الهاتف عند شركة الاتصالات.
نموذج محلي
أشار الخالدي إلى أن مشاريع البنية التحتية في كافة دول العالم يجب أن تشرف عليها جهة وحدة لكي لا تفقد أثناء عملية الإنشاءات مسؤولية المتابعة والتي تضيع بسبب تعدد الجهات ويفقد المشروع جودته ومتابعته، نظرا لتعدد الجهات المنفذة وبمراحل مختلفة، الأمر الذي يعني وجوب أن تتولى جهة واحدة مسؤولية مشاريع البنية التحتية من التخطيط حتى التنفيذ والإنجاز كما هو الحال في مشاريع مدن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الاقتصادية، وهذه 4 مدن وليست مدينة واحدة، وهذا نموذج محلي ناجح يجب تعميم استراتيجيته في هذا المجال باعتباره نموذجا وأعتقد أن هناك حراكا جيدا في هذا الاتجاه ولكننا بحاجة لسرعة التنفيذ.
الحماية الرقمية
حدد رئيس فرع هيئة المهندسين السعوديين بالجبيل 4 ممارسات تتبعها الشراكات لزيادة الحماية الرقمية لأنظمتها لتجنب الأعطال والتي يترتب عليها توقف الإنتاج وحصول الخسائر وتتمثل تلك الممارسات في العمل على زيادة وعي الموظفين بأضرار الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد، ووضع خطط وهمية لبريد إلكتروني مشبوه للموظفين، واستخدام الأمن السحابي للشركات المتوسطة والصغيرة، واستخدام جدران وبرامج حماية متطورة للشركات والكبرى والجهات الحكومية.