تراجع سوق العقار بالأحساء في شعبان 34%

أظهرت الأرقام الإحصائية لحجم السوق العقاري في الأحساء لشعبان الماضي تراجعا بنسبة تجاوزت ال34% مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي. وكشف المؤشر العقاري لوزارة العدل إجمالي حجم مبيعات العقار في الأحساء خلال شعبان ب310.7 ملايين ريال ل524 عقارا، فيما بلغ إجمالي حجم مبيعات السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 470 مليون ريال ل705 عقارات متنوعة ما بين تجاري وسكني. وكشف مسؤولون بوزارة الإسكان، والجهة المطورة لمشروع «ديار الحسا»، الواقع جنوب مدينة الهفوف التابعة للأحساء عن استكمال إجراءات بيع 1370 فيلا في المشروع على الخارطة «وافي»، وتبقى للبيع نحو 142 حتى مساء أول من أمس. وأضافوا أن المشروع يشتمل على 8 مدارس، و3 مساجد، و3 مراكز تجارية على مساحة 65 ألف متر مربع، وكذلك 3 حدائق على مساحة إجمالية 6.5 آلاف متر مربع.
المشاريع المستقبلية
أكد الوسيط العقاري علي الناصر، أن مشروع «ديار الحسا» التابع لوزارة الإسكان يستهدف تسويق الوحدات السكنية على مستحقي الوزارة، وكذلك الحاصلين على موافقة قرض من صندوق التنمية العقاري، وأسهم في تراجع حجم السوق العقاري بالأحساء، إذ إن المشروع استهدف خلال أقل من 10 أيام أكثر من 1370 مواطنا بتمكينهم من تملك مساكن بأسعار مناسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن مشاريع وزارة الإسكان هي محط اهتمام ومتابعة وانتظار الزبائن، وهناك مطالب وإلحاح من كثير بطرح المزيد من المشاريع المستقبلية في الأحساء.
المخططات الجديدة
أضاف الناصر أنه خلال شعبان الماضي بلغ متوسط سعر المتر الواحد للأراضي في المخططات السكنية الجديدة 450 ريالا للمتر الواحد، وسط إقبال ضعيف جدا من الزبائن الذين يرغبون في بناء مساكن، وكانت معظم المزايدات في تلك المخططات من تجار العقار ومالكي الأسهم في تلك المخططات، موضحا أن هناك تخوف شديد من شريحة واسعة من صغار الزبائن في الشراء من المخططات الجديدة التي يملكها رجال أعمال وعقاريون، ناتجة من عدم اكتمال الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وخدمات أخرى للبنية التحتية في المخطط، وما قد يصاحبه من تأخر في إجراءات الإفراغ وإصدار الصكوك، وهو الأمر الذي دفع كثيراً من راغبي الحصول على مسكن التوجه إلى مشاريع وزارة الإسكان والشراء فيها عبر البيع على الخارطة، وهي الحوكمة التي تؤكد على الحفاظ على ممتلكات العملاء بما يضمن تنفيذه في الوقت وبالجودة والتكاليف وكذلك الشروط الموضحة بالعقد مع العميل.