عوائد مليونية لشركات سحب السيارات المتعثر سدادها

وصلت قيمة مبالغ غرامات السحب التي تفرض على سيارات التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، المتعثر سدادها إلى مبالغ مليونية شهريا، رغم منع الجهات المختصة سحب السيارات دون أحكام قضائية. وكشف مصدر في إحدى الشركات المتعاقدة مع عدد من البنوك التجارية التي تقدم خدمة التمويل التأجيري ل«الوطن» أن معدل السحب اليومي للشركة في محافظة جدة يصل إلى قرابة 50 سيارة، مؤكدا أن غرامة السحب لأي سيارة تكون بواقع 1500 ريال، إذن القيمة التقريبية لمعدل سحب ال50 سيارة يوميا تبلغ 75 ألف ريال، بمعدل 1.6 مليون ريال شهريا. وذلك في مقابل أوامر فسح بمعدل 25 سيارة يوميا لمن يسدد الأقساط المتعثرة.
وقال المصدر إنه لا يصدر أمر الفسح إلا بعد سداد قيمة الغرامة، والتأكد من سلامة الوضع الائتماني للعميل مع البنك الممول، وسداده المتأخرات المترتبة على السيارة.
وحول آلية السحب، قال المصدر إن السحب يتم عن طريق سطحات دون اللجوء إلى المفتاح الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك أو الجهة الممولة، ودون الحاجة إلى فتح السيارة لكي يتم الحفاظ على الأغراض الشخصية للعميل التي تكون بداخل السيارة، مما يؤدي في بعض حالات السحب إلى تلفيات في ناقل الحركة للسيارة المسحوبة.
تعثر المستأجرين
كشف رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية بجدة عويضة الكشي أن اتجاه المستهلكين إلى ترشيد استهلاكهم أدى إلى عزوفهم عن الدفع ب«الكاش»، والتوجه للشراء بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، موضحا أن هذا زاد من تعثر المستأجرين ووجود قضايا بين الطرفين البائع والمشتري، مشيرا إلى أن السوق شهد مؤخرا انخفاض القوة الشرائية للسيارات الصغيرة والكبيرة إلى نسبة تقارب 60%، وأرجع هذا للكساد الاقتصادي الذي يحيط بالعالم.
تنفيذ الشروط
أكد عضو اللجنة الوطنية للسيارات سابقا عبدالحي شيخ، أن بعض المحاكم أصدرت أحكاما برفض سحب سيارات المتعثرين بالسداد، سواء كان مواطنا أو مقيما، يأتي هذا في الوقت الذي لا تلتزم فيه عدد من البنوك بهذه الإجراءات. وأضاف أن عقد الشراء الذي تم بين المشتري والبنك به شرط سحب السيارة وقت تعثره، ويعزز العقد الموقع بين الطرفين بتوقيع المستأجر ببرنامج التأجير بالتمليك، على هذا النص فلا يحق له استخدام سيارة لم يسدد ثمنها.
وعزا عبدالحي أسباب تدني القوة الشرائية للسيارات إلى ضعف الرواتب، وارتفاع أسعار السيارات، واحتفاظ وكالات السيارات بالأسعار القديمة وعدم توجهها للتخفيض ولو بنسبة 10%. وقال على الرغم من دخول شركات حديثة للسوق وارتفاع المنافسة ما زالت الشركات متمسكة بالأسعار المرتفعة، وقال إن المملكة تستورد سنويا ما يفوق 500 ألف سيارة ركاب صغيرة، ومع هذا ما زال الركود حاصلا لعدم خفض الأسعار، وطالب عبدالحي بتخفيض العمولات البنكية التي تفرضها البنوك على المستأجرين بالنظام المنتهي بالتمليك والذي يتجاوز 9%.
استيراد بمليار ريال
قال عضو اللجنة الوطنية للسيارات نبيل الحصين يحق لوكلاء السيارات سحب السيارة المستأجرة، والتي تملكها الشركة التي أعطتها للمقسط دون إنذاره، وهذا معمول به وفق نظام التعاقد، كذا يحق للبنوك سحب السيارة إذا امتنع المستأجر عن سداد قيمة الأقساط، وبين أن هذه الصيغة متوافرة بالعقود، حيث يلتزم الموقع المستأجر بالعقد الساري التنفيذ سحب ممتلكاته عند توقف المستأجر عن السداد لقسطين أو أكثر، وقال تسجل المملكة نموا ملحوظا في شراء السيارات، حيث تعد من أسرع البلدان نموا في أسواق استيراد السيارات عالميا بمبلغ يقارب المليار ريال، فيما يشهد قطاع استيراد السيارات بالسوق السعودي تراجعا ملحوظا. وأرجع الحصين هذا التراجع إلى عدة عوامل اقتصادية عالمية منها هبوط أسعار النفط، ولجوء المستهلك إلى خفض النفقات والمصاريف الإضافية، وأضاف تستورد المملكة السيارات من دول شرق آسيا واليابان والصين والهند وكوريا.
لا يجوز دمج عقدين
أكد المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي ل«الوطن» أن عقد التمويل التأجيري ما زال محل نظر لوجود عدة ملاحظات عليه، حيث إنه لا يجوز دمج عقدين بعقد واحد، مقترحا العمل بعقد موثق مثل عقد إيجار المساكن الموحد. وبين الجميعي أنه في حالة قيام الشركات بسحب سيارات العملاء المتعثرين بالسداد تكون قد خالفت نظام التنفيذ في المادة 34 والتي تنص على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى جهة التنفيذ، والمادة 46 التي تنص على أنه في حال لم ينفذ المدين أمر التنفيذ وماطل يحق للقاضي منعه من السفر وإيقاف خدماته.
وحول وجود بند في عقد التأجير يجيز للمؤجر استرداد المركبة المؤجرة بناء على النظام الداخلي وسياسة المؤجر، أفاد الجميعي بأن هذا الشرط شرط فاسد بعقد صحيح، ولا يلغي العقد، ولا بد من استعادة المركبة المؤجرة عن طريق الجهات المختصة، واصفا الشركات التي تقوم بسحب السيارات ب«اللصوصية وخارجي القانون»، في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة على التأجير التمويلي.