منصة تخضع مشاريع الأمانات لاعتماد المجالس البلدية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ل«الوطن» أن منصة تفاعلية إلكترونية جديدة ستدشن قريبا في البوابة الوطنية للمجلس البلدي «بلدي»، ستكون مهمتها الرئيسية إخضاع جميع مشاريع بلديات الأمانات لاعتماد المجالس البلدية بنسبة 100% في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ل«الوطن» أن منصة تفاعلية إلكترونية جديدة ستدشن خلال الفترة القريبة المقبلة في البوابة الوطنية للمجلس البلدي (بلدي)، ستكون مهمتها الرئيسية إخضاع جميع مشاريع بلديات الأمانات لاعتماد المجالس البلدية في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأكدت المصادر أن المنصة ستمنح المجالس، وعددها 288 مجلسا، أدورا رقابية وتنفيذية أكبر من الأدوار التي تمارسها، بعد شكاوى تلك المجالس من تهميش قراراتها في مجمل مشاريع البنية التحتية (الطرق، الجسور، تحسين المرافق العامة)، باعتبارها غير ملزمة بالنسبة لأمانات المناطق والمدن وبلدياتها الفرعية.
وجاءت المنصة التفاعلية بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تحقيق عدة مسارات تهديفية، منها: تفعيل عنصر الرقابة المالية والإدارية على مشاريع البلديات الفرعية، بالإضافة إلى ذلك تحسين جودة قرارات القطاع البلدي.
ومن أهداف المنصة التفاعلية، السماح بدور فاعل حقيقي على الأرض لممارسات المجالس البلدية في محيط أحيائها، و تحسين مستوى الرضا، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، والارتقاء بالجودة الفنية للمشاريع.
وبهذا القرار تكون جميع مشاريع بلديات الأمانات الفرعية خاضعة بنسبة 100 %، لاعتماد المجالس البلدية التي ستعطي كلمتها النهائية بالموافقة من عدمها عبر تلك المنصة التفاعلية، مما يعني أن عدم موافقتها سيحرم أي بلدية من الالتزامات المالية المقررة لكل مشروع.
كما ستلزم المنصة التفاعلية البلديات الفرعية أيضا بما هو أكبر من ذلك، فعند تقديم مشاريع حيوية تفيد المنطقة المحددة لكل مجلس، فإن البلديات ستكون ملزمة بعد سلسلة من التشاورات الفنية بتنفيذها على الفور، شريطة تقديمها عبر المنصة التفاعلية.
أهداف المنصة
- تفعيل عنصر الرقابة المالية والإدارية
- تحسين جودة قرارات القطاع البلدي
- تقديم مشاريع نوعية
- تحسين مستوى الرضا
- تعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي
- الارتقاء بالجودة الفنية للمشاريع