"الشؤون البلدية والقروية": مبادرة "بلدي" تهدف تسهيل وتوحيد الإجراءات وتحولها إلى إلكترونية

ضمن مبادرات التحول البلدي

تكثّف منظومة الشؤون البلدية والقروية جهودها لتحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال مشاريع الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع البلدي بكل مكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية يضع في محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكل المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفرادًا وقطاعات.
ونوهت المنظومة إلى أن مبادرة "بلدي" التي أطلقتها مؤخرًا ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ويتضمن توفير خدمات حيوية ومهمة تشمل الخدمات الإلكترونية المتمثلة في خدمات الرخص المهنية، والرخص الإنشائية واعتماد المخططات.
كذلك، يشمل البرنامج الخدمات التفاعلية التي تمكن المستفيدين من تقييم الخدمات المباشرة وغير المباشرة، ومشاركة الأفكار العامة، والمشاركة في تحسين القرار، حيث تسهم هذه الخدمات في تحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة من القطاع البلدي، ومعرفة فرص التحسين وتعزيز مبدأ الشفافية بما يؤدي لخلق صورة إيجابية عن القطاع البلدي، علاوة على توفير المعلومات البلدية التي تسهم في تقليل العبء على الأمانة والحد من زيارات العملاء.
ويتضمن البرنامج الجديد الخدمات المعلوماتية المتمثلة في قاعدة معلومات المكاتب الهندسية والمستكشف الجغرافي، واشتراطات وإجراءات الحصول على الخدمات البلدية.
وبيّنت المنظومة أن برنامج "بلدي" يحقق العديد من الفوائد للمستفيدين من الخدمات البلدية، منها تسهيل الحصول على هذه الخدمات دون الرجوع إليها، وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بخدمات بلدي بما في ذلك الاشتراطات والإجراءات ومعلومات المكاتب الهندسية، كما يؤدي البرنامج إلى تحسين مخرجات القطاع البلدي عن طريق التفاعل وتعزيز مبدأ التشاركية مع جهات القطاع البلدي بما يضمن تحسين مستوى رضا جميع الأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج معلومات بلدية ذات قيمة تسهم في مساعدة المستفيدين من الخدمات البلدية على اتخاذ القرارات دون الحاجة لزيارة الأمانات.
وتسعى المنظومة عبر "بلدي" لتحقيق العديد من المكاسب للأمانات حيث يسهم في أتمتة الطلبات، وتخفيف العبء على الأمانة من حيث خفض زيارات المستفيدين، والتقريب من مستويات الأمانات ورفع سوية الخدمات المقدمة من قبلها. كما أنه يسهم في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء والاحتياجات للمجتمع السعودي، مما سيسهم – بإذن الله – في الارتقاء بجودة الحياة وبرفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في المدن السعودية.
وأوضحت المنظومة أن البرنامج يسهل ويوحد الإجراءات البلدية ويحولها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية تعفي المستفيد من الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح وتحقق الرضا عن مستوى الخدمات.
المنظومة أعلنت أنها قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ مبادرة "بلدي" حيث تم إنشاء وتشغيل مراكز الخدمة الداعمة للبرنامج شملت تدشين مركز الخدمات البلدية (خدمة الضيف) الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض بمجمع النخيل مول التجاري بشمال الرياض، كأول مركز من نوعه يهدف لاستقبال المراجعين كضيوف وتقديم الخدمات البلدية المتكاملة دون الحاجة لمراجعة البلدية، حيث يهدف المركز للتركيز على المستفيد النهائي ورفع مستوى الرضا عن الخدمات البلدية المقدمة له، سواء إصدار وتجديد وإلغاء رخصة محل، وتغيير نشاط محل، وإصدار بدل فاقد، كما أنه يقدم خدمات رخص البناء بما في ذلك إصدار وتجديد رخصة بناء، إصدار قرار مساحي، نقل ملكية، تعديل مكونات، رخصة ترميم، إصدار بدل فاقد، وإصدار رخصة تسوير.
إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقدم مركز الخدمات البلدية أكثر من (30) خدمة حال الانتهاء من هندسة إجراءاتها، إضافة إلى تدشين مراكز تنمية المدينة في كل من أمانة منطقة المدينة المنورة وأمانة محافظة الطائف من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي إلى مرحلة جديدة ترتكز على الريادة والتميز في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية وتعزيز الممارسات المرتكزة إلى رضا المستفيد النهائي، بما يصب في تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.
وكانت المنظومة أطلقت في وقتٍ سابقٍ البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" على شبكة الإنترنت بهدف توحيد جهود القطاع البلدي، انطلاقًا من رؤية ورسالة المنظومة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وإطلاق منصة الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومبادرة توحيد الاشتراطات والإجراءات البلدية على مستوى المملكة والتي تحقق العديد من الإيجابيات، من أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، وزيادة فرص العمل بما يعود بالإيجاب على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، ناهيك عن بناء جسور الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وقد واصلت منظومة الشؤون البلدية والقروية جهودها في هذا المجال بإطلاق حاسبة الرسوم البلدية على موقع "بلدي"، وخدمة الرخص البلدية الفورية ل(200) نشاط تجاري كمرحلة أولى دشنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا، وعبرها يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كل مناطق المملكة الحصول فورًا على الرخص البلدية عبر بوابة بلديwww.balady.gov.sa آليًا ودون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة، وقد روعي في الرخص الإلكترونية تجنب الأنشطة الخطرة، أو التي تمثل خطورة على الصحة العامة وصحة البيئة، وحصرها بالمساحات التي لا تتجاوز 1500 مترًا مربعًا، حيث قامت المنظومة بالتنسيق والربط مع كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجًا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجًا رائدًا على كل المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حاليًا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.