«البلدية والقروية»: مبادرة «بلدي» تسهل الإجراءات وتوحدها إلكترونياً

تكثّف منظومة الشؤون البلدية والقروية جهودها لتحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال مشاريع الأتمتة، والتكامل مع الجهات الأخرى بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع البلدي بمكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، يضع في محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، والمستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات، وتتضمن مبادرة «بلدي»، التي أطلقتها أخيراً ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، توفير خدمات حيوية ومهمة، تشمل الخدمات الإلكترونية، المتمثلة في خدمات الرخص المهنية، والرخص الإنشائية، واعتماد المخططات.
ويشمل البرنامج الخدمات التفاعلية، التي تمكن المستفيدين من تقييم الخدمات المباشرة وغير المباشرة، ومشاركة الأفكار العامة، والمشاركة في تحسين القرار، إذ تسهم هذه الخدمات في تحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة من القطاع البلدي، ومعرفة فرص التحسين وتعزيز مبدأ الشفافية، بما يؤدي إلى خلق صورة إيجابية عن القطاع البلدي، علاوة على توفير المعلومات البلدية التي تسهم في تقليل العبء على الأمانة، والحد من زيارات العملاء.
كما يتضمن البرنامج الجديد الخدمات المعلوماتية، المتمثلة في قاعدة معلومات المكاتب الهندسية والمستكشف الجغرافي، واشتراطات وإجراءات الحصول على الخدمات البلدية، ويحقق برنامج «بلدي» عدداً من الفوائد للمستفيدين من الخدمات البلدية، منها تسهيل الحصول على هذه الخدمات من دون الرجوع إليها، وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بخدمات بلدي، بما في ذلك الاشتراطات والإجراءات ومعلومات المكاتب الهندسية، كما يؤدي البرنامج إلى تحسين مخرجات القطاع البلدي عن طريق التفاعل، وتعزيز مبدأ التشاركية مع جهات القطاع البلدي، بما يضمن تحسين مستوى رضا جميع الأطراف ذات العلاقة. وإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج معلومات بلدية ذات قيمة، تسهم في مساعدة المستفيدين من الخدمات البلدية في اتخاذ القرارات من دون الحاجة إلى زيارة الأمانات.
وتسعى المنظومة عبر «بلدي» إلى تحقيق عدد من المكاسب للأمانات، إذ يسهم في أتمتة الطلبات، وتخفيف العبء على الأمانة من حيث خفض زيارات المستفيدين، والتقريب من مستويات الأمانات، ورفع سوية الخدمات المقدمة منها، كما أنه يسهم في طرح الأفكار والمقترحات، والأخذ بالآراء وحاجات المجتمع السعودي،
وأوضحت المنظومة أن البرنامج يسهل الإجراءات البلدية ويوحدها، ويحولها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية، تعفي المستفيد من الحاجة إلى زيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها، وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح وتحقق الرضا عن مستوى الخدمات.
المنظومة أعلنت أنها قطعت شوطاً طويلاً في تنفيذ مبادرة «بلدي»، إذ أنشئت وشغلت مراكز الخدمة الداعمة للبرنامج، التي شملت تدشين مركز الخدمات البلدية «خدمة الضيف»، الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض في مجمع النخيل مول التجاري في شمال الرياض، كأول مركز من نوعه يهدف إلى استقبال المراجعين كضيوف، وتقديم الخدمات البلدية المتكاملة من دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، ويهدف المركز إلى التركيز على المستفيد النهائي، ورفع مستوى الرضا عن الخدمات البلدية المقدمة له، مثل إصدار وتجديد وإلغاء رخصة محل، وتغيير نشاط محل وإصدار بدل فاقد، كما أنه يقدم خدمات رخص البناء، بما في ذلك إصدار وتجديد رخصة بناء، إصدار قرار مساحي، نقل ملكية، تعديل مكونات، رخصة ترميم، إصدار بدل فاقد، وإصدار رخصة تسوير. ومن المقرر أن يقدم مركز الخدمات البلدية أكثر من 30 خدمة حال الانتهاء من هندسة إجراءاتها، إضافة إلى تدشين مراكز تنمية المدينة في كل من أمانة منطقة المدينة المنورة وأمانة محافظة الطائف، من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي إلى مرحلة جديدة، ترتكز على الريادة والتميز في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الممارسات المرتكزة إلى رضا المستفيد النهائي، بما يصب في تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.
وأطلقت المنظومة في وقتٍ سابقٍ البوابة الوطنية للمجتمع البلدي (بلدي) على شبكة الإنترنت، بهدف توحيد جهود القطاع البلدي، انطلاقاً من رؤية ورسالة المنظومة للارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، لتستجيب لتطلعات وحاجات الأجيال الحالية والقادمة، وإطلاق منصة الخدمات التفاعلية، التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومبادرة توحيد الاشتراطات والإجراءات البلدية على مستوى المملكة، التي تحقق الكثير من الإيجابيات، من أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، وتعزيز ثقة المستثمر، وزيادة فرص العمل بما يعود بالإيجاب على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية، وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، إضافة إلى بناء جسور الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. وواصلت منظومة الشؤون البلدية والقروية جهودها في هذا المجال بإطلاق حاسبة الرسوم البلدية على موقع «بلدي»، وخدمة الرخص البلدية الفورية ل200 نشاط تجاري كمرحلة أولى دشنها وزير الشؤون البلدية والقروية أخيراً، وعبرها يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في مناطق المملكة الحصول فوراً على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي (www.balady.gov.sa) آلياً ومن دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة، وروعي في الرخص الإلكترونية تجنب الأنشطة الخطرة، أو التي تمثل خطورة على الصحة العامة وصحة البيئة، وحصرها بالمساحات التي لا تتجاوز 150 متراً مربعاً، إذ قامت المنظومة بالتنسيق والربط مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة.