رفض دولي واسع لمحاكمة الجبيحي

دعت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة وكافة مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للإفراج عن الصحفي يحيى الجبيحي، الذي أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية وحلفائها حكما بإعدامه، بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية». ووجهت الوزارة خطابات رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وسفراء الدول ال18 الراعية للسلام في اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان، بغرض ممارسة ضغوط مشددة على الميليشيات وإرغامها على إطلاق سراح الجبيجي.
ودانت الخارجية اليمنية حكم الإعدام، ووصفته بأنه «عمل إرهابي، لا يختلف عما تقوم به أي منظمة إرهابية، وتجسيدا لنهج الميليشيات في تصفية المعارضين لها، وإرهاب الإعلاميين، لمنعهم من كشف جرائمها». كما دعت إلى إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال، والإفراج عن كل المختطفين في سجون الميليشيا.
حراك اجتماعي
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الجبيحي، ورفض هذا الحكم الصادر بحقه. وقوبل الحكم الحوثي برفض واسع من المنظمات الإعلامية والحقوقية، حيث رفضته منظمة العفو الدولية، ودعت إلى محاكمته بصورة عادلة أو الإفراج عنه فورا. كما دعت إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين الذين يقبعون في معتقلات الجماعة الانقلابية، بعد اختطافهم منذ قيام الانقلاب. كما أطلقت حملة تضامن واسعة مع الجبيحي في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا كثير من الناشطين إلى الإفراج الفوري عن الجبيجي، الذي يعمل صحفيا حرا منذ سنوات، ومعروف بمناهضته لحكم الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح.
تضامن واسع
أكدت منظمة العفو الدولية رفضها التام للحكم بإعدام الجبيحي، وطالبت في تغريدة على موقع «تويتر» الحوثيين بإعادة محاكمته الجبيحي محاكمة عادلة أو الإفراج عنه فورا. واختطف الحوثيون الجبيحي من أمام منزله في صنعاء، بعد اقتحامه ومصادرة أجهزة مكتبية في سبتمبر من العام الماضي. بدورها أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود محاكمة الجبيجي ووصفتها ب «المعيبة»، ودعت إلى إطلاق سراح 10 صحافيين يقبعون في سجن الأمن السياسي بصنعاء من قبل الحوثيين وتحت ظروف مروعة منذ سنتين تقريبا.