طبيب وطبيب وبينهم المستحيل

مع مرور الزمن والناظر إلى الحالة من على أرض الواقع يجد الفرق الكبير والمسافة الطويلة والفجوة العريضة والفارق العلمي والعملي والثقافي، لا بل حتى الاجتماعي والاقتصادي الشاسع بين ما هو عليه الطبيب البشري وشريكه وعضده في خدمة هذا المجتمع والحفاظ على ثروته وطاقاته البشرية وخط دفاعه الأول الطبيب البيطري، فما زال يراوح مكانه، فلا هو الذي ارتقى علميا وعمليا، ولا هو الذي نال التقدير المادي رغم المناداة من قبلنا وقبل أكثر من عقد من الزمن، وتوالت بعدها المطالبات والمناشدات من قبل إخواني وزملاء المهنة للمسؤولين من وزراء مالية وخدمة مدنية وتخطيط وتعليم عن الحالة المتردية والنفسية المحبطة التي يعيشها الطبيب البيطري، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي!
ولكن لنكن أكثر صراحة وواقعية ونلفظ السؤال بصورته صحيحة والذي قد يتهرب منه الكثير والطبيب البيطري قبل المسؤول، من هو المسؤول؟
هل هو الطبيب البيطري نفسه أم المسؤول وزراء التعليم، الاقتصادي والتخطيط،الخدمة المدنية، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية وغيرهم؟
قد تكون الإجابة عن هذا السؤال سهلة من أول وهلة، ولكن وبعد الخدمة الطويلة لأكثر من عقدين من الزمان في مجال الطب البيطري أجد من الصعب الإجابة عن هذا الطرح فقد تشابكت أغصان شجرة المسؤولية، فتارة من الطبيب البيطري وهمته وتارة على مخرجات التعليم وأخرى على وزارتي الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدينة، وعلى رأس هرم المسؤولية تقبع الوزارات المعنية البيئة والمياه والزراعة – الشؤون البلدية والقروية وهيئة الدواء والغذاء.
فللأسف تجد الكثير من إخواني وزملائي من الأطباء البيطريين هدفهم الأول والأخير بعد التخرج الحصول على الوظيفة وبعدها يرقد أحدهم بسلام حتى التقاعد وبينهم يجري ويحث الخطى للحصول على الترقية، فأين طلب العلم؟ وأين الرغبة في ذلك؟ للأسف وبكل حرقة تقال.... إلا ما رحم ربي! في الوقت نفسه تجده يقطع الوديان ويعبر البحار والخلجان من أجل مساواته بأقرانه الأطباء البشريين! وحتى لا نقسو على أنفسنا وعلى زملاء المهنة يشترك في صنع هذه المسألة الوزارات المعنية، لعدم تخصيصها برامج التعليم المستمر للأطباء البيطريين، أسوة بإخوانهم من الأطباء البشريين، بعيدا عن الدورات التي تقيمها كل وزارة على حدة، دورات لا تسمن ولا تغني من جوع، صورية أكثر منها علمية، من أجل نيل نقطة اليوم وأخرى غدا وبعدها تصبح مؤهلا للترقية.
ونحن لا نعيب على زملائنا البحث أو الركض وراء الهدف المادي، فهذه طبيعة النفس البشرية، ولكن خلافنا عندما يكون الهدف المادي غاية لا وسيلة.
أما الوزارات فحدث ولا حرج، فالخدمة المدنية شحيحة الوظائف، فلو قنص خريج إحدى وظائفها فعليه الجلوس والركود والسبات العميق كي يظفر بترقية أو ترقيتين وإن زادت بثلاث بعد ثلاثة عقود من عمره يقضيها في العمل، علما أن النظام صريح.. الترقية كل أربع سنوات.
أما الاقتصاد والتخطيط فماذا نقول فيهما؟ هناك كليتان تخرجان أطباء بيطريين كل عام، فإما إغلاقهما أو إغلاق واحدة وترك الأخرى أو إبقاؤهما وتحديد أعداد المقبولين فيهما كل عام بعدد محدود لا زيادة فيه ولا مانع من النقصان، أما ترك الحابل على الغارب في القبول دون مراعاة للاحتياجات الفعلية في سوق العمل فهذا خلق لنا جيلا من الشباب القادر على العمل بدرجة عاطل!
ولمعالجة هذا الوضع وبعد عرض الحالة المرضية وتشخيصها ومعرفة أسبابها نطرح بعض الحلول سترضي جميع الأطراف إن شاء الله:
1. تقنين قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا التخصص أو تشريع أبواب القبول على مصراعيه وفتح المجال للعمل في الدول الخليجية الشقيقة.
2. فتح أبواب الدراسات العليا في كلتا الكليتين لكل راغب في مواصلة دراسته وعدم الاقتصار على الماجستير بل حتى الدكتوراه.
3. تيسير أمور كل موظف في الوزارات المعنية للابتعاث داخليا أو خارجيا، دون التحجج بحجج واهية، مثل لا توجد ميزانية أو تخطيت السن القانونية (40عاما)!.
4. تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بإنشاء قسم خاص لاختبار الأطباء البيطريين حديثي التخرج، على ألا يزاول أحدهم العمل المهني قبل الحصول على شهادة الاعتراف الصادرة عن الهيئة.
5. إنشاء بورد سعودي بيطري أسوة بالبورد السعودي للطب البشري، على ألا يحصل أي طبيب بيطري على مرتبة أعلى من مرتبته إلا به.
6. تحويل وظائف الطب البيطري من المراتب التي قصمت ظهر الأطباء البيطريين إلى كادر، أو ضمهم إلى الكادر الصحي.
7. إنشاء برامج أو إدارات للتعليم المستمر في الوزارات المعنية.
8. فسح مجال للأطباء البيطريين للعمل في القطاع الصحي بقسم مكافحة العدوى، الصحة العامة، المختبرات، الطب الوقائي و مختبرات السموم.
9. أن يكون معيار الترقية والحصول على المنصب مبنيا على أسس علمية، كالبحوث أو الدراسات أو الكتيبات والنشرات التي يقدمها الطبيب البيطري أو الشهادات العليا المعترف بها الحاصل عليها.