التكامل الاقتصادي مع النمور الاقتصادية

لقد شاهدنا الأيام الماضية حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت بين المملكة العربية السعودية ودول النمور الآسيوية، خلال جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية التي شملت: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين، وقد قدر حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة مع هذه الدول لإقامة مشروعات وضخ استثمارات بمئات المليارات من الريالات، فهناك مشاريع مع الصين تتجاوز 200 مليار ريال، وماليزيا وإندونيسيا واليابان بأكثر من 100 مليار ريال.
إن وقفنا أمام هذه الأرقام، فإنها ستسهم في إحداث تغير حقيقي ونقلة نوعية في اقتصادات المملكة والدول التي تتعاون معها، وأعتقد أن رؤية المملكة 2030 لها دور كبير في تحرك هذه الدول نحو المملكة وتوجهها، لتصبح واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم.
وستسهم هذه الاتفاقيات في تكوين شراكات اقتصادية، وإحداث تكامل مع دول النمور الآسيوية التي أصبحت لها مكانة اقتصادية كبرى، فإن هذه الشراكات والتعاون سيكون له عظيم الأثر على اقتصادنا وتحريكه بكل قوة، ويكون أكثرا جذبا للاستثمار، خصوصا على القطاعات التي شهدت توقيع اتفاقيات مثل: النفط والبتروكيماويات، والتقنيات والاتصالات، والسيارات، والبنية التحتية، والطاقة والكهرباء، كل هذه القطاعات ستنعكس إيجابا على قطاعات أخرى مثل المقاولات والهندسة ومواد البناء والفنادق، والطيران، والخدمات والاستشارات، إضافة إلى الصناعات المساندة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن هذا الأمر سيجعل للمملكة موقعا متقدما على خارطة الاقتصاد العالمي، مما يسهم في توفير فرص وظيفية كبرى لأبناء الوطن، ونمو وتطور الصناعات والمشروعات، وتكون من أكبر الدول المصدرة للمنتجات غير النفطية. إننا نشعر بالاعتزاز والفخر بوطننا الغالي المملكة العربية السعودية، ونحن نرى بأعيننا مكانتها بين الدول الكبرى في العالم، وحجم الاتفاقيات التي تم توقيعها التي سيلمس نتائجها المواطن، ويشاهدها العالم. وما أفضل أن أختم مقالي برسالة خادم الحرمين الشريفين على «تويتر» بعد عودته هذا نصها:
وطننا رمزٌ راسخ بجذوره الإسلامية والعربية، ومكانته الدولية، ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء إلى تحالفات أقوى، لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء.