فيصل بن خالد ينصف مصور مقطع كهرباء محايل

رفض أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، ما رأته اللجنة التي ترأسها محافظ محايل، على خلفية اختراق أسلاك كهرباء منزل تحت الإنشاء بمخطط الحيلة الجنوبي في محايل، فيما يخص إحالة من قام بتصوير المقطع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لمعاملته بنظام مكافحة الجرائم الملوماتية.

تبرئة المصور
أوضح محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي، أن توجيه أمير عسير شمل الموافقة على جميع فقرات اللجنة، وهي تحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة الكهرباء، وإحالة المواطن والمقاول إلى الجهات المختصة للتحقيق في مخالفاتهم، وتحال الجهات الرقابية والميدانية ذات العلاقة من البلدية والكهرباء ومن يثبت أن له علاقة في القضية إلى التحقيق.
وأِشار المتحمي إلى أنه فيما يخص المصور، فقد وجّه أمير عسير بتحضيره لدى المحافظة، ويفهم بأن ما قام به من تنبيه يشكر عليه، وكان الواجب إشعار الإمارة، لكن الطريقة التي تمت من قبله بنشر المقطع فيها إثارة، ومثل هذا يترتب عليه مخالفة تستوجب المساءلة، ويؤكد عليه بملاحظة ذلك في مثل هذه الأمور.

غياب الرقابة
أكد المتحمي أن هناك خللا واضحا في الجولات الرقابية الميدانية لبعض الجهات الخدمية، ومنها البلدية والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم التعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بالقيام بالجولات الرقابية في الميدان بشكل منتظم ودقيق، وسوف تتم محاسبة أي شخص يتهاون في أداء عمله بالشكل المطلوب.

تخاذل الجهات
بين المتحمي في تصريح إلى «الوطن» أن صاحب البناء ماطل في مراجعة البلدية وشركة الكهرباء، لاستكمال إجراءات إزاحة التيار الكهربائي، رغم إبلاغه والاتصال عليه عدة مرات بالمراجعة إلا أنه بدأ البناء ضاربا بالتعليمات عرض الحائط، مشيرا إلى أنه تم ضبط البناء بمحضر من قبل فرق الرقابة الميدانية، وهو في الدور الأول وأسلاك الكهرباء فوق المنزل إلا أن هناك جهات تخاذلت، ولم يتم إشعار المحافظة بتلك المخالفة في حينها، وهو ما شجع المواطن على الاستمرار والبناء فوق أسلاك الكهرباء.

مماطلات وتأخير
في المقابل، حمّل المواطن عبدالله عبدالرحمن أبونخاع، مالك أرض المبنى التي أقيمت عليها عمارة اخترقتها أسلاك شركة الكهرباء في حي الحلية الجنوبي بمحايل عسير، البلدية والكهرباء مسؤولية تأخير ترحيل أسلاك التيار الكهربائي عن الموقع، رغم كثرة المراجعات. وقال أبونخاع في تصريح إلى «الوطن» أمس، «الأرض اشتريتها من مالكها، وهي ثلاث قطع متجاورة، ودخلت على مالكها الأول منحة سكنية في مخطط معتمد، وتم إفراغ الأرض من المحكمة باسمي، وقمت بمراجعة البلدية لاستخراج رخصة إنشاء وتعمير، وحصلت عليها، وعندما قررت بدء تعميرها راجعت البلدية والكهرباء لإزاحة التيار الكهربائي إلا أن مماطلاتهم وتعقيداتهم عطلت الإزاحة».

تكاليف الإزاحة
وتابع «عندما تعبت من كثرة المراجعات، كون منزلي بعيدا عن محايل، قررت تأجيرها على أحد المواطنين، والذي بدوره راجع عدة مرات لإنهاء موضوع التيار الكهربائي إلا أن جميع محاولاته لم تفلح، مؤكدا أن لديه ولدى المستأجر مستندات تثبت صحة كلامهما ومراجعاتهما المستمرة بين البلدية والكهرباء». استغرب أبونخاع تحميله أو المستأجر تكاليف ورسوم إزاحة أسلاك الكهرباء، كون الأرض في الأصل منحة سكنية وفي مخطط حكومي معتمد، متسائلا: «بأي حق تقوم شركة الكهرباء بوضع الأعمدة والأسلاك في مخطط حكومي معتمد بصك شرعي؟».