التوسع الاستيطاني يمزق أراضي فلسطين

قالت مصادر فلسطينية، إن تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، سيتطلب إقامة 150 نفقا وجسرا لربط المعازل والكانتونات الفلسطينية في الضفة الغربية لتحقيق التواصل الجغرافي. وكان اتفاق أوسلو قد قام على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، على أن يتم التوصل في غضون فترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات إلى اتفاق بشأن باقي الأراضي.
وتم تصنيف إلى ثلاث مناطق، هي «أ» التي تضم المدن الفلسطينية وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و»ب» التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و»ج» التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتشكل المنطقتان «أ و ب» بمجموعها نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، دون احتساب مدينة القدس الشرقية التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، شأنها شأن المناطق «ج» التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وبعد مرور 23 عاما على الاتفاق الفلسطيني الذي صنَّف الأراضي الفلسطينية على هذا النحو، ما زال الوضع على حاله، حيث لم تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتوسع جغرافيا، ولكنها بالمقابل ضاعفت المستوطنات الإسرائيلية المقامة أساسا على المناطق «ج»، وبالتالي تضاعف عدد المستوطنين.
400 ألف مستوطن
منذ عام 1993 أقامت إسرائيل 50 ألف وحدة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية، في مسعى لجعل حل الدولتين مستحيلا، وبالمقابل كان هناك 116 ألف مستوطن في الضفة الغربية في ذلك العام، تضاعفوا الآن إلى ما يزيد على 400 ألف.
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، إنه منذ عام 1967 تسيطر إسرائيل على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، تستخدمها جميعا، لإنشاء مستوطنات أو لخدمتها»، لافتة إلى أن 30% من الأرض المستخدمة للاستيطان في الضفة الغربية هي أراض فلسطينية خاصة.
150 معزلا
أضافت الحركة أنه بمقابل 400 ألف مستوطن يستبيحون 60% من مساحة الضفة الغربية، فإن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في 40% من مساحة نفس المنطقة، مبينة أن المنطقتين»أ» و»ب» تتشكل من 150 معزلا فلسطينيا تتخللها مستوطنات أو بؤر استيطانية، مشيرة إلى اقتراح وزراء إسرائيليين بضم المنطقة «ج» إلى إسرائيل، مع منح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في المنطقتين.
وترى حركة السلام الآن، التي تتمسك بحل الدولتين، أنه من أجل تمكين الفلسطينيين من التحرك بين أراضيهم دون المرور عبر المستوطنات، فإنه يتعين بناء 150 جسرا ونفقا تتكلف مليارات الدولارات، وأضافت «كذلك تتعين إحاطة المناطق السكانية الفلسطينية بجدار أسمنتي على طول 1800 كيلومتر، ونشر عشرات الآلاف من الجنود لحماية هذا الجدار».