إجراءات الاحتلال الأمنية تدحض مزاعم ضم القدس

رغم مرور 49 عاما على احتلال القدس الشرقية، إلا أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على الأرض تعكس حقيقة أنها لم تنجح في ضمها إلى القدس الغربية حتى الآن، إذ شهد صباح أول من أمس تدفق الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية لتوفير الحماية لمستوطنين نظموا مسيرات أعلام في أزقة القدس القديمة في محاولة لادعاء توحيد المدينة، فيما رد الفلسطينيون على المستوطنين بفتح محالهم التجارية والتواجد في المدينة رغم المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتفريغها لادعاء وحدتها المزعومة.
وانتشر عناصر الشرطة على بوابات البلدة القديمة وفي أزقتها وفي محيط المسجد الأقصى المبارك لتأمين مسيرات الأعلام للمستوطنين الإسرائيليين.
مصادرة الأراضي
جاء ذلك تزامنا مع الذكرى ال49 لهزيمة يونيو 1967 التي احتلت على إثرها إسرائيل أراضي عربية، فيما ترتب على "النكسة"، وفق إحصائيات فلسطينية تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى الأردن، ومحو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية المحتلة.
ولم تنته تبعات حرب 1967 حتى اليوم، إذ لا تزال إسرائيل تحتلّ الضفة الغربية، كما أنها قامت بضم القدس والجولان السورية لحدودها.
وأدت حرب 67 إلى فصل الضفة الغربية عن السيادة الأردنية، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي ينصّ على العودة لما قبل حدود الحرب لقاء اعتراف العرب بإسرائيل.
تزايد الاستيطان
وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني، في شهر مايو الماضي أن إسرائيل تستولي على 85 % من أراضي فلسطين التاريخية وتواصل نهب المقومات الفلسطينية.
ووفق الإحصاء، فإن إسرائيل تستغل أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15 % فقط من مساحة تلك الأراضي، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح للفلسطينيين بالبناء، وتضع كافة العراقيل، الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ نحو 599 ألف مستوطن نهاية عام 2014.
وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل ما زالت تتعامل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المسماة "ج" والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حسب اتفاقيات أوسلو والتي تمثل أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية.
يذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، أقرت تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتمثل المناطق "أ"، 18 % من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، فيما تمثل المناطق "ب" 21 % من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61 % من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.