القاضي: مشاريع التصريف السابقة سطحية وغير مجدية

قال أمين منطقة عسير صالح القاضي، إن الأمانة ستتحدث بكل شفافية ومصداقية عما حدث جراء الأمطار والسيول، معترفا بوجود مشكلة وصفها بالتاريخية وحالة مطرية غير مسبوقة، حيث بلغ حجم الأمطار التي هطلت 116 ملم، وهي كمية تخرج الأمطار من عادية إلى أمطار قد تصنف ب«الكارثية». واعترف أمين عسير، بأن مشاريع التصريف السابقة كانت «سطحية» في عدة مواقع، وأصبحت الآن لا تجدي نفعا، ويجب فعلا العمل على تغيرها بشبكات تصريف تنهي المعاناة وتزيل الخطر وتخدم الأحياء. وقال القاضي «كثير مما ذكر في الإعلام نافى الحقيقة» على حد وصفه.
دراسة عسير
أقر أمين عسير بمداهمة الأمطار للأحياء السكنية، وقال إن ذلك حصل في عدة مناطق بالمملكة، واستشهد القاضي بتغطية المياه لأنفاق وجسور في بعض الدول ومنها ما حصل في كاليفورنيا، واستدرك بالقول «هطلت أمطار سابقة وكان هناك خلل»، وراهن القاضي على الدراسات الهيدرولوجية، مبينا وجود دراسة لمنطقة عسير بالكامل، موضحا وجود اجتهادات في الوزارة للحصول على اعتمادات مالية.
معطيات غير دقيقة
قال القاضي خلال جولته مع عدد من الإعلاميين في المواقع المتضررة من السيول «لا نريد تلميع الأمانة لكن نريد الكلمة الصادقة».
وفي تصريحات صحفية لأمين عسير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، قال القاضي «زملاؤنا السابقون في الفترة الماضية اعتمدوا على معطيات غير دقيقة لقياس هطول الأمطار التاريخية، ولم يكن هناك اعتماد على الدراسات الهيدرولوجية في اعتماد قنوات التصريف، وبني على ذلك أخطاء كثيرة متراكمة».
تحمل المسؤوليات
أضاف قاضي «عندما يحضر أمين يجب أن يتحمل المسؤوليات السابقة واللاحقة، وأنا لا ألقي اللوم على أحد»، مؤكدا سعيه إلى إيجاد حلول للمشاكل، وأكد أن بعض مشاريع التصريف تعطلت لانتظار نقل خدمات المياه والصرف الصحي.
ووعد أمين المنطقة بإكمال مشروع عبارة حي«المروج» خلال عام واحد بعد أن يتم نقل الخدمات.
وبين القاضي أن الأمانة لم تقف موقف المتفرج بعد الأمطار السابقة التي هطلت قبل 10 أشهر، وأجرت الدراسات الهيدرولوجية التي تحدد تصميم المشاريع التي تتلاءم مع الاحتياج، وكان هناك حلول عاجلة قد تسبب مشاكل أكبر، لكن هناك حلول مؤقتة ريثما تنتهي الحلول النهائية.
تغطية وادي أبها
أضاف القاضي ل«الوطن»: «تغطية وادي أبها أصبحت مشروعا قائما والحديث عنه بعد إتمام المشروع لا يجدي شيئا، فهل المطلوب إزالة ما وضع، وإذا كان المطلوب إزالة العبارة التي وضعت وفق دراسات هيدرولوجية، فهذا هدر للمال العام، لاسيما إذا اعتمدت وتمت الموافقة عليها من جميع الجهات، لكن هناك 95%‏ من وادي أبها متاح، وللنظر للنسبة الأكبر فلماذا ننظر لما نسبته 5%‏ ونتأسى عليها دائما، ولنحافظ على الوادي من التعديات، وهناك تعديات على الوادي كمزارع، وستكون هناك عمليات إزالة للمحافظة على الوادي، والاعتداء على الأراضي هو ظلم للأجيال القادمة».
وحول إنشاء عبارة المنسك بعد إنشاء الحي، قال الأمين «العبارة وضعت بعد الحي، ونعترف بخطأ في المخطط حيث اعتمد مسار الوادي كخط».
إزالة التعديات
أكد وكيل الأمين للأراضي والمساحة المهندس محمد أحمد، أن المخططات سابقا كانت تعتمد بلا دراسات هيدرولوجية، واعتبر وجود التعديات عائقا كبيرا، واعترف بوجود خلل وضعف في المراقبة لدى الأمانة، صاحبها جرأة من بعض المواطنين في البناء في الأودية، مشيرا إلى أن هناك لجانا تعمل على إزالة التعديات في حي المنسك ووادي أبها وغيرهما من المواقع الأخرى، حتى ولو كان هناك صكوك على المباني التي في الأودية أو المواقع المتضررة.