تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى خصخصة العديد من القطاعات التي تندرج تحتها لمواكبة ارتفاع حجم الطلب المتزايد على خدماتها مع زيادة التعداد السكاني بالمملكة، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمة واستدامتها للمواطنين، ذلك ما أكده الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، الذي أوضح أن قيمة أصول قطاع تحلية المياه يفوق ال100 مليار، مبينا في الوقت ذاته أن فواتير المياه بالمملكة لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية. هيكل تنظيمي نفى الفضلي وجود فوتره بأرقام فلكية، مؤكدا أن فواتير المياه المحلية تعد الأقل على مستوى العالم، كاشفا عن توجه وزارته بدايةً بخصخصة شركات المطاحن، حيث تم تعيين البنوك الاستثمارية والجهات الاستشارية للمساعدة على طرح التخصيص قبل نهاية العام الحالي. وتابع الفضلي أن الوزارة ملتزمة بتوفير مياه صالحة للشرب في المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية وكذلك مياه التحلية لزيادة الكمية لكي تتواكب مع مستوى العرض، وأن الإستراتيجية الحالية تتركز على تحديد أفضل هيكل تنظيمي لتوزيع المياه بالمملكة، وبالتالي سيتم الرفع إلى الجهات العليا لاعتماد الأفضل من هذه المقترحات، وحتى ذلك الحين العمل مستمر في تخصيص هذا القطاع. إدارات للجودة أضاف الفضلي، أن هناك إدارات للجودة في المديريات العامة للمياه وشركة المياه الوطنية للتأكد من مطابقة المياه مع المواصفات القياسية وألا تكون ملوثة، أما ما يخص المياه المعلبة تعتبر من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء، موضحا أن العمل مع القطاع الخاص للإشراف على كفاءة الإنفاق والمساهمة والتشغيل بشكل أفضل من ما هو موجود حاليا، حيث إن الدولة هيأت الكثير من القطاعات الاقتصادية للتخصيص من أجل الارتقاء بجودة الخدمة واستدامتها للمواطنين.
