تنظيم الكهرباء: نظام التحلية معقد ويحوي ثغرات رئيسية

اشتكت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من وجود إشكال تنظيمي قديم تواجهه الهيئة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة تحلية المياه، تتمثل في عدم وجود نصوص في نظام الكهرباء يمنح الهيئة أحقية تنظيم أنشطة التحلية الخاصة بإنتاج المياه المحلاة، ونقلها، والمتاجرة بها، بينما يرد النص عليها في نظام الهيئة، وكشفت الهيئة عن رصدها عددا من الثغرات الرئيسية في الإطار التنظيمي الحالي للتحلية، يتعلق بمعايير الأداء ومراقبة الامتثال بها، ومعالجة الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى اتسامه بالتعقيد بسبب التداخل وعدم المواءمة بين الأدوات القانونية.
ثغرات ونظام معقد
كشفت الهيئة في سياق تقريرها السنوي للعام المالي 1436-1437، شروعها خلال السنة المالية 1436/1435، بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه في تنفيذ مشروع دراسة شاملة لتحلية المياه، تهدف إلى رسم إطار تنفيذي شامل لمساندة الهيئة في تنظيم هذا النشاط، وخلصت الدراسة خلال المراجعة القانونية والتنظيمية للإطار التنظيمي الحالي لأنشطة التحلية الحالية في المملكة إلى وجود ثغرات رئيسية، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الأداء ومراقبة الامتثال بها، ومعالجة الشؤون الاقتصادية، كما أظهرت الدراسة أن الإطار التنظيمي الحالي يتسم بالتعقيد بسبب التداخل وعدم المواءمة بين الأدوات القانونية "مثل نظام الكهرباء الحالي، والمرسوم الملكي لتأسيس المؤسسة، وتنظيم الهيئة"، وقدمت الهيئة 6 مقترحات لتحسين أداء المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى خارطة طريق تنفذ على 5 سنوات لتنفيذ مبادراتها.
ضم التحلية للكهرباء
أشار التقرير إلى أن الرخصة التي تمنحها الهيئة، وهي الأداة الرئيسة للتنظيم، والتي تبين واجبات المرخص لهم وحقوقهم، وتضمن نظامية ممارستهم النشاط الذي يعملون فيه، لا يمكن إصدارها إلا بناء على إطار نظامي، وبناء على ذلك فقد اقترحت الهيئة منذ 4 سنوات تعديل نظام الكهرباء ليتضمن النصوص النظامية الخاصة بتنظيم تحلية مياه البحر، ونوقش النظام المقترح من الجهات المعنية، وتم رفعه من وزارة المياه والكهرباء إلى مجلس الوزراء، مضيفة أن الهيئة استمرت في مشاركة ذات العلاقة لمواصلة دراسة التعديلات المقترحة حسب الإجراءات النظامية المعتمدة، تمهيدا لإقرارها.
جوانب الدراسة:
* تقويم أسلوب عمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مجالات: "التخطيط، والتنفيذ، والتمويل، والتشغيل والصيانة، والإدارة العامة".
* تقويم الأداء الكلي للمؤسسة ووضع إطار تنظيمي لمراقبة الجوانب الفنية، والمالية، والإدارية، والموارد البشرية.
* مقارنة أداء المؤسسة مع الجهات الأخرى المماثلة المحلية والإقليمية والدولية.
* تحديد المجالات الممكنة لتحسين أداء المؤسسة في المستقبل.
* استعراض التقدم في خطة الخصخصة الجارية وتقويمها.
* تطوير إطار تنظيمي لمساندة الهيئة لأداء واجباتها التنظيمية مع المؤسسة.
* تطوير خطة عمل لتنفيذ الإطار التنظيمي المقترح.
تقويم الوضع الحالي
قالت الهيئة إن الدراسة شملت تقويم الوضع الحالي، وتقديم التوصيات لرفع كفاءة تشغيل المؤسسة والارتقاء بجودة خدماتها وزيادة موثوقيتها، وتحسين اقتصاديات إنتاجها، وإقامة عدد من ورش العمل، وزيارة 4 محطات إنتاج مزدوج، تابعة للمؤسسة وعقد اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجالات عمل المؤسسة، وقد نفذ المشروع على 3 مراحل:
المرحلة الأولى
شملت دراسة وضع صناعة تحلية المياه، وتقويم الوضع الحالي لأداء المؤسسة في النواحي الآتية:
1- الشؤون القانونية والتنظيمية.
2-الإستراتيجية والخصخصة.
3-التخطيط والمشاريع.
4- الشؤون الإدارية والتجارية.
5- الشؤون الفنية.
6-الهيكل التنظيمي والموارد البشرية.
المرحلة الثانية:
شملت مقارنة أداء المؤسسة مع مؤسسات إقليمية وعالمية مماثلة، في شتى الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية.
المرحلة الثالثة:
تضمنت استنباط أهم النتائج بناء على المرحلتين الأولى والثانية، واقتراح توصيات للتحسين، ورسم الإطار التنظيمي لصناعة التحلية، ووضع مجموعة من المبادرات للتحسين، وخارطة طريق للتنفيذ.

أبرز نتائج الدراسة:
نتائج المرحلة الأولى "تقويم الوضع الحالي":
نظام يتسم بالتعقيد
فيما يتعلق بالشؤون القانونية والتنظيمية، أظهرت المراجعة القانونية والتنظيمية للإطار التنظيمي الحالي لأنشطة التحلية الحالية في المملكة ثغرات رئيسية، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الأداء ومراقبة الامتثال بها، ومعالجة الشؤون الاقتصادية، كما أظهرت الدراسة أن الإطار التنظيمي الحالي يتسم بالتعقيد بسبب التداخل وعدم المواءمة بين الأدوات القانونية "مثل نظام الكهرباء الحالي، والمرسوم الملكي لتأسيس المؤسسة، وتنظيم الهيئة".
ضعف العلاقات ونقص الإيرادات
بخصوص الشؤون المالية والتجارية، أطهرت نتائج تحليل الممارسات المالية والتجارية للمؤسسة عددا من التحديات التي تؤثر على الاستدامة المالية والاستقلال المالي للمؤسسة، من أبرزها: "عدم تمتع المؤسسة بأي علاقات تجارية قابلة للاستدامة مع أي من عملائها وبعض مورديها، إضافة إلى أن تحصيل إيرادات المؤسسة محدود، ويؤدي إلى اعتماد كبير على الخزينة العامة للدولة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة المالية والاستقلالية.

5 سنوات لتنفيذ خارطة الطريق
اقترحت الدراسة تنفيذ الإطار التنظيمي بطريقة تدريجية تمتد 5 سنوات، إذ تتعاون الهيئة والمؤسسة لاتخاذ إجراءات تصاعدية لاعتمادات أفضل الممارسات التنظيمية، من أجل استدامة الإمدادات، وتعظيم جانب الكفاءة والاتساق مع توجهات الدولة، وتنطلق هذه العمليات من إنشاء الأدوات التنظيمية وتعزيزها، والالتزام الدائم بالمراقبة، والتقرير خلال السنوات الخمس القادمة لزيادة الشفافية، والتنفيذ المتكامل.
تفاوت التوقعات وغياب المعايير
أما فيما يتعلق بالتخطيط والمشاريع، فتؤكد النتائج الأولية للدراسة حاجة المؤسسة إلى التخطيط والتنسيق المتكاملين لإعداد خطط الطلب على المياه وإمدادات المياه المحلاة، ويظهر ذلك في توقعات العرض والطلب المتفاوتة بين المؤسسة ووزارة المياه والكهرباء، كما يظهر في دراسة الخطة طويلة المدى للكهرباء والمياه واحتياجاتهما من الوقود، وعدم وجود معايير واضحة لاختيار تقنيات التحلية ومواقع محطات التحلية.
أما بالنسبة إلى مجال تنفيذ المشاريع، فقد لفتت الهيئة إلى أن المؤسسة تواجه تأخرا ومشكلات في عدم الالتزام بالموازنة، بسبب عوامل خارجية وداخلية متعددة، وعزت الهيئة ذلك إلى إجراءات التعاقد والتأهيل المسبق وتنظيم إدارة المشاريع وحكومتها وممارساتها، مثل "التحليل القيمي، وإدارة المخاطر".
التحويل يسهم في التطوير
بالنسبة للإستراتيجية والخصخصة، أظهرت الدراسة أن تحويل المؤسسة إلى شركة وعملها على أسس تجارية، يمكن من تحسين الأداء، وتطوير العلاقة التجارية في الصناعة، كما يمكن من تطبيق إطار تنظيمي فاعل وعادل، وعلى الرغم من تأخر صدور قرار تحويل المؤسسة إلى شركة، فقد أطلقت المؤسسة عملية تحسين أدائها، وقامت بتحسين كل الشروط لدعم تحولها التجاري وتخصيصها، كما طورت إستراتيجية متوافقة مع التوجهات العالمية لمواجهة التحديات التي تواجهها.

برنامج صيانة مميز
فيما يتعلق بالشؤون الفنية، أشارت الهيئة إلى أن المؤسسة تتمتع بقدرات تقنية قوية في مجال تحلية المياه نظرا لنطاق عملياتها وخبرة موظفيها، ووجدت الدراسة أن محطات التحلية تتمتع بجهوزية عالية، وبعود ذلك برنامج الصيانة المميز في المؤسسة، والذي أسهم في إطالة العمر الافتراضي للمحطات، واستدركت الهيئة بقولها: "على الرغم من أن المؤسسة تقدم تقارير متطلبات البيئة والسلامة والصحة، فإنها تحتاج إلى تطوير الأداء في هذا المجال كي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".
وظائف وإدارات مكررة
في مجال الهيكل التنظيمي والموارد البشرية، أظهرت نتائج تقويم الوضع الحالي عددا من التحديات، وهي أن الهيكل التنظيمي الحالي لا يسهل الفعالية المطلوبة للحكومة أو إدارة الأداء أو العمليات التجارية، كما أن بعض الوظائف والإدارات مكررة في بعض القطاعات مثل "تقنية المعلومات"، وأخرى غير مفعلة مثل "إدارة الشؤون التنظيمية"، وهذا من شأنه التأثير على الكفاءة الإدارية للمؤسسة.

تسرب كبار المهندسين
فيما يتعلق بالموارد البشرية، لفتت الهيئة إلى أن المؤسسة استثمرت في تطوير قدرات موظفيها وبيئة عملها، إلا أنها تواجه تسرب الموظفين المختصين ذوي الخبرات العالية، وذلك بسبب عدم توافر المقابل المالي المحفز للاستمرار في بعض الوظائف، مثل وطائف كبار المهندسين، إضافة إلى وجود نقص في الكفاءات المميزة في بعض الإدارات، مثل الإدارة المالية، وإدارة البيئة، وذلك يؤثر سلبا على الأداء العام للمؤسسة.