خطة لإعادة هيكلة تحلية المياه

بدأتها هيئة تنظيم الكهرباء قبل 3 أشهر.. وتهدف لرفع الكفاءة التشغيلية

شرعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إجراء خطط شاملة خاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تهدف من خلالها إلى معرفة إمكان تحسين وضعها الاقتصادي وإنتاجها وتطوير هيكلتها وآلياتها وأدواتها، وكيفية الاتجاه بها مستقبلا.
تنظيم المهام
وأوضح مصدر مطلع ل"الوطن" أن الدراسة التي بدأتها الهيئة قبل نحو ثلاثة أشهر ولم يحدد مدتها، تهدف أيضا إلى رسم إطار تنظيمي شامل لمساندة الهيئة في تنظيم تحلية المياه، ومراقبة أداء المرخص لهم بالعمل فيها بصورة عامة، على أن تشتمل على تقويم أسلوب عمل المؤسسة في مجالات التخطيط والتنفيذ والتمويل والتشغيل والصيانة والإدارة العامة، إضافة إلى تقويم الأداء الكلي للمؤسسة ومراقبته في الجوانب الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية.
تحسين الآداء
وأشار المصدر إلى أن الدراسة ستعمل على مقارنة أداء المؤسسة مع الجهات الأخرى المماثلة المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحديد المجالات الممكنة من أجل تحسين أداء المؤسسة في المستقبل، إضافة إلى استعراض التقدم في خطة الخصخصة الجارية وتقويمها، وتطوير نظام تنظيمي لمساندة الهيئة في أداء واجباتها التنظيمية مع المؤسسة. وأضاف المصدر أن الدراسة تشمل تقويم الوضع الحالي وتقديم التوصيات لرفع كفاءة تشغيل المؤسسة والارتقاء بجودة خدماتها وزيادة موثوقيتها وتحسين اقتصادية إنتاجها.
وتعتبر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الكيان الرئيس العامل في مجال تحلية المياه، وهي حاليا مؤسسة حكومية، غير أنها قامت خلال الأعوام الماضية بجهود للتخطيط لتخصيص بعض أعمالها، وقد انتهى إعداد الخطط ورفعت إلى الجهات المختصة في الدولة لإقرارها.
خطط مستقبلية
وأضاف المصدر أن تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى إدخال المنافسة في هذا المجال الذي لم تكن المنافسة متاحة فيه من قبل، قائلا "هناك عدد من المشاريع المستقلة للمياه والطاقة انتهى إنشاء بعضها وبدأ إنتاجها، فيما لا يزال البعض الآخر تحت الإنشاء أو هو مطروح للتنافس، وتوفر هذه المشاريع نسبة كبيرة من احتياجات المملكة من المياه.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه توفر نسبة مهمة من الطاقة التي تبيعها الشركة السعودية للكهرباء، وتزود شركة مرافق مدينة ينبع الصناعية باحتياجاتها من الكهرباء والمياه المحلاة، إضافة إلى الخدمات الأخرى، كما يوجد عدد من مالكي محطات التوليد يقومون بتوفير الطاقة مباشرة لبعض كبار المستهلكين.
يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أعدت قبل نحو ثماني سنوات خطة لإعادة هيكلتها، بحيث تكون قابلة للتخصيص ورفعت الخطة للمجلس الاقتصادي والأعلى ودرست وأعيدت للمؤسسة لإبداء الملاحظات عليها، وأعيدت مرة ثانية، وما زالت الخطة لم يبت فيها، في حين تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الآن على إعداد خطة طويلة المدى لاحتياجات المملكة من الكهرباء والمياه لمدة 25 سنة لعام 2040.