قانوني يطالب بتعديل نظام الكهرباء الحالي ويحذر من توزيع مهام المنظم الواحد

شدد على ضرورة استقلالية منظم تحلية مياه البحر

شدد مستشار قانوني على ضرورة استقلالية منظم تحلية مياه البحر في وقت تبحث فيه الحكومة اعتماد نظام جديد للمياه ، مطالبا بتعديل نظام الكهرباء الحالي إلى مسمى نظام الكهرباء وتحلية مياه البحر .
واستغرب المستشار القانوني عبد الرحمن المهيزعي مدير عام الشؤون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج صدور توصيات من قبل بعض الاستشاريين أو المختصين بضم جميع الأنشطة المشمولة بالتنظيم تحت مظلة منظم واحد وفي الوقت نفسه تدعو التوصية إلى توزيع مهام المنظم الواحد بين عدة جهات مما ينتج عنه مزيد من التشتت والاضطراب.
وقال : " حال اعتماد منظم المياه بجانب منظم صناعة الكهرباء وتحلية المياه ، فمن الضروري تضمين الإطار القانوني تعريفا واضحا لمصطلح تحلية المياه بما يحقق فصل الاختصاصات بين المنظمين ، بحيث يقتصر دور منظم الكهرباء على تنظيم الأنشطة المتعلقة بتحلية مياه البحر فقط دون الآبار ".
وحذر المستشار المهيزعي من غياب هذا التحديد ، وقال : " هذا الغياب سوف يُفضي إلى خضوع تحلية مياه الآبار إلى منظمين اثنين حيث تخضع تراخيص حفر الآبار واستخراج المياه منها لمنظم المياه ثم تخضع عملية التحلية لمنظم الكهرباء ثم ينتهي الأمر إلى خضوع عملية توزيع هذه المياه للمنظم الأول ، وهذا لاشك يؤدي إلى اضطراب وعبثية تتنافى مع الممارسة الصحيحة للصياغة القانونية.ودعا إلى اعتماد النموذج الأمثل في إنشاء المشتري الرئيس ككيان واحد يتولى طرح جميع مشاريع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة ومن ثم شراء جميع مخرجات تلك المشاريع .وتابع : " في حال تعذر اعتماد هذا الخيار الأمثل لبعض الأسباب التنظيمية الخاصة أو لأي أسباب أخرى ، فإنه من المهم العمل بشكل عاجل على إنشاء مشترٍ رئيس لمشاريع تحلية المياه على أن يتم ضم ذلك مستقبلاً إلى المشترى الرئيس الخاص بمشاريع الكهرباء بحيث يندمجان في كيان واحد.
واقترح المستشار المهيزعي على الجهات التشريعية أو التنظيمية المسئولة عن إعداد النظام بنشر المسودة شبه النهائية للنظام في موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية من أجل إبداء أي ملاحظات عليها خلال مدة تتراوح ما بين (60) وَ (90) يوماً.فهذا من شأنه ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة ، ويتوافق مع الممارسة الصحيحة في اعتماد الأنظمة والمعمول بها لدى كثير من الدول مما يثري النظام ويُتلافى معه كثير من الثغرات ، ويمنحه مزيداً من القبول والتفاعل أثناء التطبيق.
وبين المهيزعي انه يمكن تقسيم أهم الأنشطة المتعلقة بصناعة تحلية مياه البحر وعلاقتها بمنظم الكهرباء إلى أربعة أنشطة ، وهي عنصر نشاط الإنتاج المزدوج مرتبط بنسبة (100%) وتحلية المياه (أحادية الغرض) مرتبط بنسبة (100%) و طرح مشاريع تحلية المياه والمتاجرة في مخرجاتها مرتبط بنسبة (100%) أما نقل المياه المحلاة فالأولى ارتباطه بمنظم الكهرباء طبقاً لمتطلبات البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبالتالي مرتبط بنسبة (80%) و معايير جودة المياه المحلاة فالأولى إصدار هذه المعايير من قبل منظم الكهرباء وتحلية المياه ، ولكن لا يوجد ما يمنع من صدورها من قبل منظم آخر للمياه مع التزام منظم الكهرباء بها على غرار معايير البيئة ونحوها ومرتبط بنسبة (50%).
واختتم المهيزعي حديثة بالقول : " من المبادئ المهمة المطلوب مراعاتها أثناء العملية التشريعية مبدأ استقرار الأنظمة، ولئن كان مسوغا تعديل وإلغاء بعض الأنظمة القديمة نظرا لاختلاف الأوضاع والأسباب التي رافقت وضع تلك الأنظمة، إلا أنه من غير المسوغ والمقبول تعديل نظام حديث ينظم بعض الأنشطة الاقتصادية دون قيام أسباب جوهرية لهذا التعديل لم تكن موجودة أثناء صياغة ذلك النظام، وما يتبع ذلك من تغيير غير مبرر للمراكز القانونية المستقرة.