محطات الطاقة النووية تخفض كلفة إنتاج الكهرباء 70 في المئة

طالب مستشار قانوني بتعديل نظام الكهرباء ليشمل الأحكام المتعلقة بصناعة تحلية مياه البحر، وتعديل اسم النظام من «نظام الكهرباء» إلى «نظام الكهرباء وتحلية المياه»، مشيراً إلى أن ضم الأحكام المشتركة في نظام واحد يسهل الرجوع إليها عند الحاجة والقضاء على تكرار غالبية الأحكام الوارد حصولها في نظامي الكهرباء والمياه بنسبة كبيرة.وأكد المدير العام للشؤون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المستشار عبدالرحمن المهيزعي في ورقة عمل قدمها أمس خلال مشاركته في مؤتمر تحلية المياه المالحة في البلدان العربية أنه «على رغم إسناد نظام الكهرباء صلاحية اعتماد خطة هيكلة صناعة الكهرباء وتحلية المياه إلى المنظم منذ سنوات إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الهيكلة حتى الآن على رغم أهميتها، كونها تمثل حجر الزاوية في نجاح الخصخصة والتنافس في هذه الصناعة، ما يؤكد أهمية دور أجهزة الدولة المعنية في إنجاح الهيكلة».
ودعا إلى «ربط صناعة تحلية مياه البحر في محطات الإنتاج المزدوج بصناعة الكهرباء لمبررات فنية واقتصادية وقانونية، أبرزها أن نسبة الكهرباء المنتجة من الإنتاج المزدوج تمثل 23 في المئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة حالياً في المملكة، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة في المستقبل القريب، و لذا كان من اللازم تنظيم هذه النسبة من منظم الكهرباء حتى لا تؤثر سلباً في معدلات العرض والطلب».
من جهة أخرى، كشف رئيس قسم الطاقة الذرية بهيئة الطاقة المصرية الدكتور سامر مخيمر «انخفاض كلفة إنتاج الكهرباء من خلال محطات التوليد النووية بنسب تتراوح بين 60 إلى 70 في المئة مقارنة بالمحطات التقليدية، كما أن عمر المحطات النووية يصل إلى 60عاماً بينما لا يزيد العمر الافتراضي للمحطة التقليدية على 30 سنة».
وقال في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية إن «كلفة محطة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام المفاعلات النووية تصل إلى 7 بلايين دولار ، وتبلغ فترة إنشاء المحطة 15 عاماً تدخل فيها مراحل اختيار الموقع، والمخططات، والعطاءات، والتنفيذ وغيرها من المرحل».
وأوضح أن «الصين استطاعت بناء محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه خلال أربع سنوات فقط لتوافر الأيدي العالمة لديها والضخ المالي العالي».
وأشار مخيمر إلى أن عدد الدول العربية التي اتخذت خطوات جادة باتجاه استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بلغ أربع دول، هي: الإمارات ومصر والكويت والسعودية التي تعمل على بناء جيل من الباحثين في مجال أبحاث الطاقة النووية فقط، بينما قامت الدول الثلاث الأخرى بخطوات تنفيذية للخروج بمشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية إلى النور».
وأكد أن مصر طلبت تقديم عروض استشارية لإنشاء مفاعل نووي، كما قامت الإمارات بتطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وأنشأت هيئة للطاقة النووية بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء وتحلية المياه، مشدداً على أن الطلب كبير على الكهرباء والمياه المحلاة يجعل من الضروري البدء سريعاً في إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة والمياه.
وأوضح أن البدء باستخدام الطاقة النووية السلمية يحقق التنمية المستدامة ويساعد على تنويع مصادر الطاقة، ويسهم في المحافظة على الثروات الطبيعية في من النفط والغاز لاستخدامها في مجالات أخرى مهمة، كما تساعد المحطات النووية على توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بصفة مستمرة ومن دون انقطاع بأسعار مناسبة.