خلافات العشائر تفاقم معاناة نازحي العراق

حذرت أوساط سياسية عراقية من انهيار الوضع الأمني في المدن المحررة مؤخرا من تنظيم داعش، خاصة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وذلك نتيجة النزاعات العشائرية، في وقت تتجه الحكومة العراقية نحو تعيين حاكم عسكري في 4 محافظات محررة، لسد عجز السلطات المحلية عن إدارة الملف الأمني.
وأوضح عضو مجلس محافظة صلاح الدين سبهان جياد، خلال تصريح إلى "الوطن"، أن خلافات العشائر تسببت في اضطرار الأهالي من قضاء دور التابع للمحافظة إلى النزوح من مساكنهم بعد تلقيهم تهديدات بتفجير منازلهم، محذرا من تراجع الحالة الأمنية في المدن والبلدات بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتحديدا في منطقتي الحسان والعيث، الأمر الذي تستغله العناصر المتشددة وتعاود هجومها على المناطق السكنية.
ودعا جياد رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى التدخل الفوري لبسط الأمن في محافظة صلاح الدين، خلال حصر السلاح بيد الدولة، ومنع العشائر من إشعال فتيل النزاعات في حل مشكلاتها الداخلية.
مصير المخطوفين
طالبت ممثلة محافظة الأنبار في البرلمان العراقي، لقاء وردي، السلطات الحكومية بالتحري ومعرفة مئات المخطوفين من أهالي الفلوجة والصقلاوية وصلاح الدين وشمال بابل وديالى وعدة مناطق مختلفة، منددة بالتقاعس الحكومي، وعدم الاهتمام بمصير المخطوفين.
وناشدت وردي بعثة الأمم المتحدة في العراق بالمساعدة والاضطلاع بدورها والضغط على الحكومة، خلال إرسال فريق أممي يكون مساعدا للأجهزة الأمنية على كشف الجناة، إلى جانب التعاون مع رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان تحقيقية بشكل عاجل.
وكانت حكومة الأنبار المحلية أعلنت إجراء اتصالات مع الجهات الأمنية لمعرفة مصير أكثر من 3 آلاف مختطف بعد انتهاء عملية تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش، في وقت أكدت منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان ارتفاع نسبة حوادث الاختطاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
من جانبه، يتجه رئيس الحكومة العبادي إلى تعيين حاكم عسكري جديد في محافظات الأنبار وصلاح الدين والبصرة ونينوى بعد تحريرها، وذلك بسبب ارتفاع مطالب الأهالي في الحفاظ على الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، وعجز السلطات المحلية عن السيطرة على المناطق، فيما رجحت المصادر تعيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي حاكما عسكريا في نينوى، باعتبار شعبيته الواسعة بين أبناء وأهالي المحافظة، إلى جانب تأييده من جُلّ القوى السياسية وومثلي الأقليات وبعض الأقاليم الأخرى.
ميدانيا، قصف تنظيم داعش صباح أول من أمس، بعض الأحياء المحررة في الساحل الشرقي من الموصل، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين في حي السماح والبكر، فيما كثفت القوات الأمنية من إجراءاتها على عدد من الفنادق الواقعة في العاصمة، إثر ورود معلومات بوجود مخططات إرهابية باستهدافها.