اكتشاف ثغرات في 3 أنظمة صحية تحت قبة الشورى

كشفت مناقشات أعضاء مجلس الشورى أمس حول تقرير اللجنة الصحية، العديد من الملاحظات والثغرات على مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته أمس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، للنظر فيه، في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
تعديلات على الأنظمة الصحية
وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة "نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية"، وأجرت التعديلات المناسبة على الأنظمة، وأشارت إلى أن المجلس وافق سابقا على نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، مؤكدة على بقاء النظام كما هو، حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.
ملاحظات الأعضاء
ولفت الدكتور فهد العنزي النظر إلى إحدى مواد الأنظمة المطروحة للنقاش، وهي أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب، وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض. ولاحظ الدكتور أيوب الجربوع أن هناك تشابها في شروط الحصول على تراخيص العمل رغم اختلاف الأنشطة. فيما طالب محمد العجلان الأعضاء بدمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، وخالفه الرأي عبدالعزيز النصار، الذي يرى فصل نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي. وقال الدكتور أيوب الجربوع إن هناك خلطا في شروط الحصول على الترخيص فيما بين الأنظمة الثلاثة.
وأكدت الدكتورة جواهر العنزي ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، وطالب الدكتور عدنان البار بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، مؤكدا أهمية أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بدور في هذا الجانب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية توجو في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.