تنطلق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، أعمال القمة 28 للاتحاد الإفريقي، التي يتصدر الملف الفلسطيني أبرز ملفاتها، حيث يتوقع أن تصدر مشروع قرار خاصا، يحث الدول الأعضاء ودول العالم على "العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي، وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام، والامتناع عن أي إجراء من شأنه المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصا نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة". كما ينص مشروع القرار على "دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل، لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإطلاق سراح الأسرى، ودعم جهود فلسطين الرامية للانضمام إلى الوكالات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والتأكيد على عدم قانونية المستوطنات، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي توقف أنشطتها غير القانونية فورا، فضلا عن حث الدول الأعضاء في الاتحاد على مقاطعة البضائع والسلع التي يتم إنتاجها وتصديرها من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية". ويحضر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القمة كضيف شرف. ومما يميز الدورة أيضا عودة المملكة المغربية للمشاركة في أعمال الاتحاد، بعد غياب دام 33 عاما، احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو بمنظمة الوحدة الإفريقية، وقتها، قبل تحويلها لاتحاد، كما تشهد هذه الدورة أيضا انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد خلفا للجنوب إفريقية دلامينى زوما، إضافة إلى مناقشة قضايا الإرهاب والصراعات في القارة السمراء، وإعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وانسحاب بعض بلدان القارة مثل جنوب إفريقيا وبوروندي وغامبيا من المحكمة الجنائية الدولية. وكشفت مصادر أن عددا من الدول بصدد رفع مشروع قرار للمصادقة عليه خلال القمة، يقضي بالانسحاب جماعيا من المحكمة، بدعوى أنها موجهة بالذات ضد القادة الأفارقة، إلا أنه لا يتوقع تمرير المشروع، وترك الأمر للدول لتقرر فيه بصورة فردية. وكانت السودان وغامبيا قد تقدما بمشروع القرار، ومارستا ضغوطا حتى تم إدراجه ضمن الأجندة التي يتوقع أن يناقشها القادرة الأفارقة.
