قانون لضبط الفتاوى المنفلتة في مصر

بدأت جهات تشريعية بمصر في سن قانون يحاول ضبط الفتاوى، وذلك بعد إثارة عدد من الدعاة الجدل، بسبب فتاوى غريبة أطلقوها في السنوات الأخيرة.
تعكف اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري حاليا على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، بشأن تنظيم الفتوى العامة، بهدف التصدي للفتاوى المنفلتة التي تحولت إلى قبلة للباحثين عن الشهرة أو من حولوا منابرهم الإعلامية إلى ساحة لإطلاق الفتاوى دون فهم للنصوص واستنباط أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن تسرع البعض، من المؤهلين علما وفقها، في إطلاق الفتاوى عبر شاشات الفضائيات دون أن يعطوا أنفسهم فترة ولو قصيرة للبحث في الأحكام الشرعية.
نص القانون
ينص مشروع القانون على "حظر التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما من هاتين الجهتين المنوط بهما إصدار الفتاوى العامة، وبالتالي فإن أي شخص سوف يفتي من غير هاتين الجهتين سوف يقع تحت طائلة القانون المكون من 6 مواد، وذلك بهدف القضاء على تفشي ظاهرة قيام أشخاص بإصدار بعض الفتاوى الشاذّة أو المتطرفة، والتصريحات الشاذة مثل من أعلن أنه المهدي المنتظر وخلافه من الأحداث التي انتشرت في المجتمع وتسببت في ضجة إعلامية".
أغراض سيئة
يرى حمروش أن "هناك عدة أسباب تقود لانتشار مثل هذه الفتاوى المثيرة، ومن هذه الأسباب أنها تصدر من شخص غير مؤهل وليس لديه قدرة على فهم النصوص، واستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية، كما أن هناك من يتعمد استغلال السرعة التي تتم بها عملية إطلاق الفتاوى الفضائية للسؤال عن قضايا عديمة الجدوى لتحقيق أغراض سيئة، بحيث تثار الإجابات على هذه الأسئلة بوصفها فتوى دينية إسلامية، سعيا إلى تشويه سماحة الدين الإسلامي، ومن هنا تأتي أهمية تحجيم هذا النوع من الفتاوى، وأن توضع الفتوى في مسارها الصحيح امتثالا لقوله تعالى في الآية ال43 من سورة النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وأهل الذكر هم أهل الاختصاص لكل الفنون، فلكي تسأل عن حكم شرعي تتوجه للأزهر أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث، وأن يتم الرد بعد فترة من توجيهها بما يضمن حسن دراستها وفحصها".
وأضاف أن "قانون تنظيم الفتاوى من شأنه أن يوقف إطلاق العنان لمثل هذه الآراء التي تموت بالبعد عنها وتركها، وتحيا بإطلاقها وكثرة الحديث عنها، حيث يقصر إطلاق الفتاوى على دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تجنبا للفتاوى والتصريحات التي تضر أكثر مما تفيد".