الشرعية تصرف مرتبات الموظفين والحوثي يمنع الكشوفات

في وقت كشفت تصرفات قيادات جماعة الحوثي المتمردة، ومنذ اللحظات الأولى التي سيطروا فيها على العاصمة اليمنية صنعاء، أن جل غايتهم سرقة أموال البنوك، واحتياطاتها المالية، ونهب خيرات اليمن، والاستيلاء على الأراضي والعقارات، مازالت معاناة المواطنين مستمرة بعد تأخر صرف مرتباتهم للشهر الثامن على التوالي، دونما ظهور أي بوادر عن قرب ميعاد الصرف. وبينما تعالت صرخات وصيحات زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، والتي تطالب كل مواطن بالتبرع بمبلغ 50 ريالا لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي للانقلابيين، حرصت قيادات التمرد على منع الرفع بكشوفات وأسماء الموظفين لصرف رواتبهم من الحكومة الشرعية في تلك المناطق التي يسيطرون عليها، ليزيدوا من معاناة المواطنين. وفي المقابل تأتي الحكومة الشرعية في المناطق التي تم تحريرها من أيدي الانقلابيين، لتعمل على راحة واستقرار المواطن، وإعادة الأمل على أرض الواقع من خلال إعادة خدمات الكهرباء، والمياه والغاز والمشتقات النفطية، وكافة مقومات الحياة الأساسية، كذلك الشروع في صرف المرتبات رغم عدم استقرار البنك المركزي الذي سرق محتواه الانقلابيون.
وحسب مراقبين فإنه من خلال المقارنة بين سلوك الانقلابيين والحكومة الشرعية تكمن المفارقة الكبيرة حيث إن المتمردين يدعون المظلومية والبحث عن العدالة بينما سخروا انقلابهم لخدماتهم الخاصة، في حين تسعى الحكومة الشرعية لتحقيق العدالة والمساواة بين الناس، وتأمر بصرف الرواتب لكافة منسوبي القطاعات في جميع المحافظات المحررة وغيرها التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين.
بدء الصرف
قال السكرتير الصحفي في رئاسة الوزراء غمدان الشريف، إن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات بحسب موازنة ديسمبر 2014، وإن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجه بدوره وزارة المالية بسرعة صرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أنه سيبدأ الصرف لموظفي أمانة العاصمة صنعاء صباح اليوم، بعد التغلب على بعض العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي وصالح في عدم إرسالها الكشوفات وتهديدها لشركات الصرافة، لافتا إلى وجود فريق من وزارة المالية والخدمة المدنية يعمل لاستكمال إجراءات صرف الرواتب في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في صرف رواتب القوات المسلحة والأمن لشهر نوفبمر، وأنه بداية من الأسبوع القادم سوف تبدأ بصرف رواتب شهر ديسمبر.
وضع العراقيل
أوضح مصدر مطلع أن ما يسمى وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي وجه تعميما لكافة القطاعات بعدم الرفع بأسماء وكشوفات الموظفين للحكومة الشرعية لصرف المرتبات، مشيرا إلى أن الحرمان من المرتبات يمثل إحدى الانتهاكات الحوثية المتكررة، داعياً كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى رصد مثل هذه الانتهاكات التي تفرض سياسة تجويع الموظفين. وقال إن الحوثي والمخلوع يضعان العراقيل أمام إنهاء المعاناة أمام الشعب، في تلك المحافظات التي يسيطرون عليها، من أجل تجويعهم وتسييرهم كرها تحت سيطرتهم، مؤكدا على مواصلة الحكومة جهودها في إنهاء معاناة الشعب اليمني وصرف مرتبات الموظفين وعودة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة الخدمات في مختلف المحافظات. وقال المصدر إن الحكومة الشرعية تمكنت وخلال فترة وجيزة من تواجدها في الداخل من صرف مرتبات أكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن وموظفي القطاع المدني وتحويل مستحقات الطلاب في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ودفع المتأخرات لكافة الأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، مؤكداً أن الوظيفة العامة هي حق من حقوق المواطنين، ويجب إفساح المجال أمام الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء معاناة الموظفين وصرف مستحقاتهم.