صنعاء تخرج اليوم في مظاهرة الغضب

يتأهب اليمنيون للخروج اليوم في مظاهرة سميت ب"مسيرة الغضب"، تنديدا بالسياسات الخاطئة التي تتبعها جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، منذ استيلائها على الحكم عبر الانقلاب الذي قامت به على السلطة الشرعية في أغسطس 2014.
وبث ناشطون دعوات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب كافة شرائح المجتمع بالكف عن السكوت، والتعبير عن تدهور الأوضاع، وإيصال أصواتهم إلى الميليشيات الانقلابية، والتنديد بسياسة التجويع التي تتبعها جماعة الحوثي ضد المواطنين. وتضمنت الدعوة تنديدا بإقدام الميليشيات على وقف صرف رواتب الموظفين والعسكريين منذ عدة أشهر، ووصفت تلك الخطوة بأنها "حكم بالتجويع" لسكان العاصمة، الذين يعمل غالبيتهم العظمى في الوزارات والدواوين الحكومية.
محاباة وتمييز
كشفت مصادر داخل جماعة الحوثيين الانقلابية عن بدء صرف الرواتب، فقط لمنسوبي الجماعة الانقلابية، في محافظتي عمران وصعدة، معقلي التمرد، مشيرة إلى أن عملية الصرف تتم عن طريق الحوالات وبعض مكاتب البريد بسرية تامة، فيما امتنعت عن صرف رواتب بقية الموظفين والعسكريين.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الطائفية رفضت تنفيذ تعليمات المكلف بتشكيل حكومة الانقلابيين، عبدالعزيز بن حبتور، الذي وجه باستخدام المبالغ التي جمعت من التبرعات لصرف رواتب بقية الموظفين والمتقاعدين، وصدر توجيه من نافذين حوثيين باقتصار صرف الرواتب على منسوبي الجماعة وعائلات المسلحين الذين قتلوا في المواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وأضافت المصادر أن رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد يشرف شخصيا على صرف المبالغ التي جمعت من التبرعات، وأصدر توجيها بعدم صرف رواتب عناصر الحرس الجمهوري.
تدهور الأوضاع
قال المركز الإعلامي للمقاومة إن الأوضاع المعيشية في محافظة صنعاء بلغت حالة متردية من السوء، بسبب انعدام السيولة في أيدي المواطنين، لوقف صرف الرواتب، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، للدرجة التي اضطرت الكثير من العائلات إلى بيع معظم مقتنياتها وأثاث منازلها لتوفير ما يعينها على شراء مستلزماتها الأساسية، وأضاف المركز "الجماعة الانقلابية أوصلت البلاد إلى درجة عالية من السوء، وباتت أوضاع المواطنين جحيما لا يطاق، بسبب انعدام الخدمات الأساسية، والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، وفوق هذا فإن توقف الإنتاج، وانعدام فرص العمل للشباب، إضافة إلى وقف صرف الرواتب الذي أسهم في تفاقم الأزمة التي يعيشها المواطنون، حتى المواد التي ترسلها هيئات الإغاثة والدول المانحة تستولي عليها عناصر الميليشيات وتتولى توزيعها على منسوبيها، وبدلا من توزيع الفائض على المواطنين تقوم بتحويله إلى السوق السوداء وتبيعه بأسعار مضاعفة".