منسوبو الدفاع والداخلية يتظاهرون ضد الحوثيين

في تطور لافت ينذر بتصعيد الأجواء ضد ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء، خرج منسوبو وزارتي الدفاع والداخلية في تظاهرة أمس، انتهت باعتصام أمام القصر الجمهوري، احتجاجا على وقف صرف رواتبهم، ونهب الانقلابيين لموارد الدولة.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن موظفين قياديين في الوزارتين المعنيتين اتفقوا على ضرورة التعبير عن رفض التمييز الذي يمارسه المتمردون بحق موظفي الدولة، ومسارعتهم إلى تسديد رواتب ومستحقات العناصر الموالية لهم، وفي المقابل امتناعهم عن فعل الشيء نفسه مع بقية الموظفين. لذلك قرروا الخروج في تظاهرة سلمية والتهديد بالتصعيد إذا قامت الميليشيات بقمع تحركهم، أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
التمييز السالب
أضاف المركز أن قياديين في الوزارتين الواقعتين تحت سيطرة الميليشيات المسلحة حاولوا تهديد الموظفين المتظاهرين بأنه سيتم وقفهم عن العمل، وتقديمهم لمحاكمات عسكرية، إذا أصروا على تنفيذ الإضراب، إلا أنهم تمسكوا بالمضي في تنفيذ إضرابهم، ودعوا زملاءهم للمشاركة في التظاهرة، وحدثت استجابة واسعة، حيث ندد الموظفون بوقف مرتباتهم ومستحقاتهم، ودعوا للاعتصام أمام القصر الجمهوري الذي يستغله ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شكله طرفا الانقلاب، مقرا له.
وقال أحد المتحدثين في الاعتصام إن الميليشيات بددت موارد الدولة، ونهبت مخصصاتهم، وحولتها لتمويل ما يسمى ب"دعم المجهود الحربي"، وفي ذات الوقت قامت بتسديد رواتب العناصر الموالية لها، مشيرا إلى أن العاملين المتظاهرين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ أشهر عدة، رغم ارتفاع السلع الغذائية والمواد التموينية، وهو ما أدخلهم في دوامة من المشكلات، حيث باتوا عاجزين عن الصرف على عائلاتهم وتسيير أمورهم الحياتية.

التهديد بالتصعيد
أصدر المتظاهرون بيانا في ختام تظاهرتهم، نددوا فيه بالتحالف القائم بين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، وإقدام الجماعة المتمردة على نهب موارد الدولة ومصادرتهم لمبالغ مالية كانت مخصصة لصرف رواتب الموظفين، كما هددوا برفع سقف التصعيد. وقال النقيب المتقاعد بوزارة الدفاع سليم الذيفاني في تصريحات صحفية إن الانقلابيين تجاوزوا الخطوط الحمراء من خلال المساس بالحقوق المالية الأساسية التي يعتمد عليها منتسبو الوزارتين، إلى جانب تسببهم في الأزمة المالية التي تعانيها الدولة ومؤسساتها، من خلال التوظيف غير القانوني للكثير من الموالين لهم. وحذر الذيفاني ميليشيات التمرد من مجرد التفكير في اتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم الأساسية، مؤكدا أن أي إجراءات تتخذ بحقهم ستكون لها ردود أفعال قوية تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
همجية سيطرة الميليشيات
غضب شعبي من نهب موارد الدولة
إضراب موظفي الدفاع والداخلية عن العمل
احتقان في الوزارتين لعدم صرف الرواتب
تنديد بالتوظيف غير القانوني في المؤسسات
اعتصام أمام القصر الجمهوري