في خطوة لافتة تعبر عن نزعة احتجاجية ضد تصرفات جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، يبدأ موظفون يمنيون إضرابا شاملا في جميع مؤسسات الدولة، بقطاعيها الحكومي والخاص اليوم، احتجاجا على رفض الانقلابيين صرف رواتب متأخرة عن عدة أشهر، وإصرارهم على دفع رواتب الموالين لهم، دون غيرهم من بقية الموظفين، وامتناعهم عن التجاوب مع المطالبات المتكررة التي تقدم بها الموظفون خلال الفترة الماضية. وقال أحد الناشطين وسط النقابات العمالية - رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية في تصريحات إلى "الوطن" إن معظم القيادات النقابية تعاهدوا على المضي قدما في الإضراب، رغم التهديدات التي وصلتهم من الميليشيات، وصمموا على تنفيذ الخطة وعدم ممارسة مهام عملهم. وأضاف "اتفق معظم العاملين على الانقطاع عن العمل، والإقلاع عن الذهاب للمؤسسات، حتى تقوم الجماعة الحوثية بمسؤولياتها تجاه العاملين، ووقف التمييز في التعامل، وصرف مستحقات الموظفين الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على توفير متطلبات عائلاتهم، بسبب لامبالاة ما تسمى باللجان الثورية العليا، التي عجزت عن توفير الرواتب، ورغم ما تعانيه من أزمة مالية طاحنة، إلا أنها سارعت إلى توفير رواتب منسوبيها والموالين لها، ضاربة بعرض الحائط احتياجات الباقين". وكشف المصدر عن تكوين رابطة للعاملين في الدواوين الحكومية، أطلقوا عليها اسم "رابطة موظفي الدولة"، لحفظ حقوقهم ومستحقاتهم، واتهم الجماعة الانقلابية بمصادرة مؤسسات الدولة ومواردها الاقتصادية والخزينة العامة، منذ استيلائهم على السلطة، وطالبوا الميليشيات في بيان ب"وقف العبث الذي تمارسه في جميع القطاعات، وإعادة ما نهبته وصادرته من استحقاقات الموظفين"، كما دعوا "منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى مساندة مطالب الموظفين، كما ناشد الحكومة الشرعية ببذل المزيد من الجهود في المحافل الدولية، لفضح وتعرية الانقلابيين وممارساتهم الإجرامية بحق اليمن واليمنيين". وحذرت الرابطة الانقلابيين الحوثيين من أي محاولة لممارسة القمع بحق المضربين، أو الإضرار بهم، أو قطع أرزاقهم، وهددت بأنها سوف تلجأ إلى إجراءات تصعيدية أكبر في حال إقدام الجماعة على أي خطوات ضد الموظفين المضربين. وكانت الجماعة الانقلابية قد اضطرت إلى صرف رواتب جزء من الموظفين في شكل عملات تالفة تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار ريال يمني، إلا أن غالبية العاملين في الدولة رفضوا استلام تلك العملات، بسبب امتناع أصحاب المحلات التجارية عن التعامل بها نتيجة لاهترائها، وحدثت مشادات كبيرة بين المواطنين والعاملين الذين قبلوا استلام تلك العملات، وتطورت المشادات في كثير من الأحيان إلى اشتباكات بالأيدي.
