تعد رحلات صيد الأسماك أحد أوجه الترفيه الرائجة بمدينة جدة، وتعدّ مصدر دخل لأصحاب القوارب الذين تفرغوا لتنظيم رحلات الصيد السياحية، لأنها أكثر فائدة مادية من العمل في صيد الأسماك وبيعه في الأسواق. وشهدت الأيام الماضية سجالا بين المستأجرين من هواة الصيد وأصحاب القوارب بعد أن اشتكى المستأجرون من إرتفاع أسعار الإيجارات عن السابق وذلك عبر مجموعات التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة لإبرام إتفاقيات استئجار هذه القوارب. رفع الأسعار يرى المستأجرون أن السعر المعقول لطلعة الصيد هو ألف ريال لرحلة تراوح بين 10 - 12 ساعة على ألا يتجاوز عدد الأشخاص فوق القارب 6 أشخاص بما فيهم صاحب القارب، لافتا إلى أن أصحاب القوارب يرفعون الأسعار إلى 1400 ريال، كما أنه وفي نظام المجموعات يقومون بتنظيم رحلات تضم 8 أشخاص بخلاف صاحب القارب مقابل 200 ريال للشخص بإجمالي 1600 ريال، وهو مبلغ كبير وعدد لا يساعد على الاستمتاع بهواية الصيد. مصاريف إضافية يقول أحد هواة الصيد عصام ناجي، إنه أراد أن يجرب دخول البحر عبر المجموعات التي يتم التنسيق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سعر الرحلة 250 ريالا، وعندما حضر إلى موقع التجمع وجد عدد المشاركين في الرحلة 8 أشخاص بخلاف صاحب القارب، وكان طول قارب الرحلة 9 أمتار وهو أمر لا يساعد على الصيد بالجلب "الخيط والسنارة"، لأن الخيوط تتداخل فيما بينها، علاوة على عدم الراحة في الجلوس داخل القارب. وأضاف "اتفقت مع مطالب الزملاء المستأجرين بأن يكون سعر الرحلة ألف ريال ل10 ساعات على ألا يزيد العدد داخل القارب عن 5 أشخاص، خصوصا في رحلات الصيد بالأماكن العميقة، كما أن هذا السعر ليس كل ما يدفعه المستأجر، فهناك قيمة الطعم المستخدم في الصيد والثلج والمأكولات في الرحلة يعني أن الفرد ستصل تكلفته لنحو 350 ريالا". صيانة دورية أكد أحمد الحدادي، أحد ملاك القوارب، أن أصحاب القوارب عليهم كثير من الالتزامات التي يدفعونها كمصروفات في الرحلة أو الصيانة الدورية للقوارب خلاف قيمة شراء القوارب المرتفعة، والتي تصل في المتوسط إلى 150 ألف ريال، وسعر 1200 إلى 1400 ريال يعد سعرا مناسبا لتغطية هذه التكاليف، وتحقيق عائد مادي يحفزنا كشباب للاستمرار في ممارسة هذه المهنة التي تحتاج دعم الجهات ذات العلاقة، لتكون مصدر دخل جيد. تباين الآراء أوضح مصدر في أمانة جدة ل"الوطن"، أن طائفة صيادي ودلالي الأسماك ليس من اختصاصاتها مراقبة ارتفاع أسعار القوارب البحرية، مؤكدا أن متابعة أسعارها تتم عن طريق الهيئة العامة للسياحة. وأضاف أن آلية التسجيل تتم عن طريق تسجيل "المركب" القارب لدى وزارة النقل لمنح قائده ترخيصا لتقديمه إلى مراكز سلاح الحدود إذا كان الإبحار خارج المنطقة البحرية المخصصة للمرسى الذي يقف به القارب، مشيرا إلى أنه في حال الرغبة في الإبحار بعيدا يستلزم الذهاب إلى سلاح الحدود لأخذ تصريح. وأضاف المصدر، أن ارتفاع أسعار تأجير المراكب البحرية ليس من صلاحيات الأمانة، لافتا إلى وجود جهات مثل الهيئة العامة للسياحة تحدد الأسعار، مؤكدا أن الارتفاع يكون لزيادة التكاليف التشغيلية وتأجير المواقف في المرسى.
