فيما رفضت الحكومة الإيرانية مهاترات إيران، ودعوتها إلى إغلاق القنصلية السعودية في أربيل، أعربت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي عن قلقها من تراجع ملف حقوق الإنسان في العراق، مشيرة إلى اكتشاف وجود سجون سرية تديرها الميليشيات الطائفية. وردت حكومة إقليم كردستان على قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد حسين رجبي، التي دعا فيها إلى إغلاق القنصلية السعودية في أربيل، قائلة إن تصريحات رجبي وتدخله في شؤونها الداخلية هو تطاول مرفوض على سيادة الإقليم، وأضافت في بيان "وجود القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان، يخضع للقوانين في العراق والإقليم، وأنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين، ولا يحق لأي كان أن يطالب بإغلاق أي قنصلية"، مضيفة "مثل هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها التي تصدر عن مسؤولي الحرس الثوري، وهو ما يعد تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية العراقية والكردية". ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى تبني "موقف جاد إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساساً، وأن تحرص على عدم تكرارها. سجون الميليشيات كشف عضو الكتلة الوطنية، النائب كامل الغريري، عن معلومات تشير إلى وجود سجون سرية تديرها ميليشيات مسلحة، يوجد فيها مئات المعتقلين، وأضاف "العديد من المفقودين اعتقلوا من مساكنهم بواسطة قوات شبه رسمية من الفلوجة والرمادي لم يعرف مصيرهم بعد"، لافتا إلى أن السلطات الرسمية نفت علمها بوجود سجون سرية تضم محتجزين من محافظة الأنبار وغيرها". ومع مطالبات منظمات دولية ومحلية معنية بشؤون حقوق الإنسان، بمنع الميليشيات من اعتقال المدنيين، تحتفظ حكومة الأنبار المحلية بقائمة تضم 1300 مفقود من أهالي الفلوجة والصقلاوية والرمادي، اعتقلوا أثناء نزوحهم من مناطق سكنهم، خلال العمليات العسكرية لاستعادة المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في المحافظة. وحمل الغريري الحكومة المركزية مسؤولية الحفاظ على أرواحهم وتقديمهم للقضاء لحسم ملفاتهم. انتهاكات متواصلة أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أنه توفرت لديها معلومات تفيد بوجود 34 سجنا سريا غير خاضع لجهات رسمية، تديرها فصائل طائفية مسلحة، وبداخلها آلاف المعتقلين الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة، جراء نقص الغذاء والتعرض لعمليات تعذيب مستمرة. واعتادت الصحف المحلية نشر إعلانات البحث عن المفقودين مع صورهم، ومعظمهم من أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى، فيما أوعزت رئاسة مجلس النواب للجنة حقوق الإنسان بتسلم طلبات ذوي المفقودين لمخاطبة الجهات الرسمية للتعرف على مصائرهم.
