الإسكان: صكوك الصندوق العقاري ترفع التمويل إلى 500 مليار ريال

فيما أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل ل"الوطن"، أن إصدار الصكوك المالية لصندوق التنمية العقاري سيرفع من سوق التمويل العقاري إلى 500 مليار ريال، مبينا أن تعثر السداد في التمويل العقاري لدى البنوك والمؤسسات المصرفية منخفض جدا وأقل من 1%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحقيل، أمس، بمقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض للإعلان عن أكبر دفعة تمويل عقاري تصدر عن صندوق التنمية العقاري.
تعثر السداد
قال الحقيل إن مشكلة الصندوق العقاري في السابق هي حصول المستحق على قرض عقاري تفوق قدرته على السداد، ولذلك فإن السياسة الجديدة هدفها الشراكة والإعمار، موضحا أن سوق التمويل العقاري الحالي يقارب 258 مليار ريال، متوقعا أن ينمو ليصل إلى نحو 500 مليار ريال مع إصدار الصكوك المالية للصندوق.
إعادة التمويل
تابع الحقيل، أن الآلية الجديدة للصندوق تسعى لإعادة شراء المحافظ لدى المؤسسات المالية وتسديدها ومن ثم ضخها مرة أخرى للسوق، إضافة إلى ذلك تأسيس شركة أعمال إعادة التمويل التي ستنطلق في مارس المقبل، حيث ستسهم في إعادة ضخ السيولة المالية لهذا القطاع.
إطلاق المنتجات
أوضح وزير الإسكان أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق. وكشف الحقيل عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد ستكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
تحول الصندوق
أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام ل85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيرا إلى أن هذا التحول يسهم في خدمة مزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.
وأفاد بأن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة "قرض حسن"، مشددا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.
توفير الوظائف
أشار وزير الإسكان إلى أن الأثر الاقتصادي من وراء المنتجات الجديدة، ستوفر 36800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 433 مخرجة اقتصادية، علاوة على القيمة المضافة التي تقدر بنحو 258 مليار ريال.
مدة التسليم
أوضحت وزارة الإسكان في بيان لها أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من فبراير المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
البنية التحتية
قال المستشار، المشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع، الأمير سعود بن طلال بن بدر، إن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحلية متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص.
السكن الملائم للجميع
قال الحقيل في كلمته: "تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقا، سعيا إلى رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".
مؤكدا أن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تمثل دعما مهمّاً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حققتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية، في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبينا أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلا عن دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.
الإعلان الشهري
أوضح الأمير سعود أن وزارة الإسكان تسعى إلى مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراض ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع، مبينا أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل، وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهريا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني".