موظفو 5 جهات يقاومون تقنيات سرية الوثائق

خلصت دراسة حديثة أجريت على عينة من موظفي 5 قطاعات حكومية، إلى وجود تهديد يلاحق حفظ الوثائق الحكومية السرية، نتيجة مقاومة بعضهم للتعامل مع الأنظمة الخاصة بالوثائق والمحفوظات، لاعتقادهم بأنها تتطلب مهارات تقنية خاصة، وصعوبة فهم آليات عمل نظام الوثائق الإلكترونية.
كشفت دراسة حديثة أجريت على عينة من موظفي 5 قطاعات حكومية، عن تهديد يلاحق عملية حفظ الوثائق الحكومية السرية، لوجود صعوبات لدى بعض الموظفين في فهم بعض آليات عمل نظام الوثائق الإلكترونية.
وأبانت دراسة "وسائل المحافظة على سرية الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية"، الصادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد بأبها، أن 75% من الموظفين المعنيين، بهذا الشأن لديهم مظاهر تردد ومقاومة في التعامل مع الأنظمة التقنية الخاصة بالوثائق والمحفوظات، لاعتقادهم أنها تتطلب مهارات تقنية خاصة.
وأظهرت النتائج أن 81% من عينة المبحوثين يواجهون صعوبات في فهم بعض آليات عمل نظام الوثائق الإلكترونية، فيما لا يزال 19% لا يثقون في واقع تغيير نظام العمل اليدوي إلى إلكتروني لانخفاض الوعي التقني وضعف مستوى التدريب في الجهة التي ينتمون إليها.
وبينت الدراسة أن 72% من العينة لديهم خلفية تقنية في التعامل مع أنظمة الأرشفة والمحفوظات، وأن 68% منهم يتلقون التدريب بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورفع مستوى أدائهم للتعامل معها بشكل مناسب.
وأكدت الدراسة ضرورة رفع مستوى تدريب الموظفين في الأجهزة الحكومية، مع الحاجة الماسة لاستخدام الأنظمة الآلية في إدارة الوثائق والمحفوظات والتخلص من التعامل اليدوي، وأهمية ملاءمة الموقع وتحسين الاحتياطات الأمنية بشكل عام، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر والحماية للتجهيزات الأساسية والبرامج الإلكترونية.
بدوره، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة تطرقت للوثائق والمحفوظات الحكومية، ومفهومها، وأنواعها، وأهميتها، كما ألقت الضوء على الأمن المعلوماتي للوثائق والمحفوظات، ونظم المعلومات الإدارية، وبحثت الوثائق الحكومية الإلكترونية من عدة زوايا، واستعرضت اللوائح والتشريعات المنظمة لسرية الوثائق والمحفوظات بالمملكة، وسبل وإجراءات الحفاظ على سريتها.