مستثمرون أجانب يتهربون من الضريبة بمشتريات وهمية

يلجأ مستثمرون وافدون في المملكة إلى حيل وأساليب جديدة تعفيهم من دفع رسوم ضريبية أو تحديد مستوى الدخل لاستثماراتهم التجارية في السوق المحلية، عبر تحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج كجزء من الرواتب لموظفين بمناصب عالية في ذات الشركة، أو تهريبها عبر مشتريات الشركة، أو شراء مواد وهمية وخاصة مع حدة التقشف الاقتصادي عالميا رغم تشديد الرقابة الأمنية. وتوقع الاقتصادي فضل أبو العينين في حديثه إلى "الوطن" وجود التهرب الضريبي خاصة من المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية مستدلا بأن الضريبة مرتبطة بمصلحة الزكاة والدخل، ونلحظ اليوم أن هناك للأسف الشديد من يقوم بالتلاعب بالأوعية الزكوية المترتب عليها دفع الزكاة.
نظام قاصر
يرى البوعينين في تصريح ل "الوطن" أن نظام الضرائب في المملكة رغم عمره الزمني إلاّ أنه لا زال نظاما قاصرا عن الإحاطة بجميع الأوعية الضريبية والآليات الحديثة المرتبطة بتحصيل الضرائب وتقييم الأوعية الضريبية وحصرها، وبالتالي من المتوقع أن يكون التهرب الضريبي أمرا موجودا خاصة من المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، بل أكثر من ذلك أن الضريبة مرتبطة بمصلحة الزكاة والدخل، وبالتالي فحتى الزكاة نلحظ اليوم أن هناك للأسف الشديد من يقوم بالتلاعب بالأوعية الزكوية المترتب عليها دفع الزكاة. موضحاً أن الحكومة مطالبة بتطوير أنظمتها الضريبية بما يساعد على تحقيق الكفاءة والإحاطة التامة بكل ما له علاقة بالضريبة، وتدقيق أكبر على الشركات المحاسبية التي من الممكن أن تكون شريكا أكبر في التهرب الضريبي، ولا بد أن تكون هناك رقابة مفاجئة على بعض القيود المحاسبية والحوالات الخارجية، إضافة إلى التبادلات الخارجية من خلال الاعتمادات المستندية لأن بعض العلاقات التجارية فيما يتعلق بالاستيراد لا تكون عمليات حقيقية بل هي أقرب لأن تكون عمليات يهدف من خلالها إلى التهرب الضريبي
التهرب الضريبي وغسل الأموال
أضاف البوعينين، أن الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي ما هي إلا أموال غير مشروعة يعاقب القانون على إقحامها في الأنظمة المصرفية أو تحويلها إلى الخارج، وبالتالي نحذر الشركات والمستثمرين الأجانب من أي احتيال أو تهرب ضريبي قد يتحول إلى جريمة أخرى، وهي جريمة غسل الأموال، حين قيام هذه الجهات بتحويل الأموال أو إيداعها بطريقة غير مشروعة، ولا تتوافق مع النظام المالي في المملكة.