الصمعاني يقصي 4 متهمين بالفساد بينهم رئيس كتابة عدل

أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من ذات الدائرة، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم في قضية فساد، تمثلت في تصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.
التصدي للمزورين
علق المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري على هذه الواقعة، موضحا أن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه، تحقيقا للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة عن الدوائر العدلية، وذلك بموجب التعليمات المشددة الصادرة عن وزير العدل، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تقضي بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه التجاوزات، كائنا من كان.
رصد التلاعب
كشف القفاري أن الوزارة رصدت من خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، وجود خلل في صك لا ضبط له، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع. وقال إنه نتيجة لذلك، أصدر الوزير قرارا بكف يد المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين كائنا من كانوا. وأوضح القفاري أن الصك المزور الذي اتهم الموظفون الأربعة بتصحيحه وإفراغه يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على 400 مليون ريال.
الإبلاغ عن المخالفات
شدد على أن هذه الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل، تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية، لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها. وقال القفاري إن الوزارة إذ تشير إلى ذلك، ترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا، وعلى وجه الخصوص هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات، مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة، واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.