"القفاري" ل"سبق": "العدل" عازمة على تنفيذ أحكام القضاء بإلغاء الصكوك المخالفة

إبطال صك عقاري لأرض بمساحة 350 ألف متر مربع في تبوك

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بأن الوزارة عازمة على تنفيذ جميع ما يصدر عن القضاء من أحكام تقضي بإلغاء الصكوك المخالفة للأنظمة والتعليمات، مبيناً أن محاكم الاستئناف هي الجهة المختصة بفحص الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل، والتأكد من عدم مخالفتها للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.

جاء ذلك في إجابة عن استفسار "سبق" حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدّم بعض أصحاب الصكوك الملغاة بتظلمات لوزارة العدل، ومطالبتهم بإعادة النظر فيما صدر بشأن صكوكهم.

وأوضح "القفاري" أن ما تجريه الوزارة في شأن هذه الصكوك من إلغاء يتم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي تقضي بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي صدرت عليها صكوك مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن تبقى لما خصصت له.

وفيما يخص تقدّم بعض أصحاب الصكوك الملغاة بتظلمات لوزارة العدل ومطالبتهم بإعادة دراسة ما صدر بشأن صكوكهم أوضح "القفاري" أن الأنظمة تكفل لكل من يدعي بحق خاص في أي من الأراضي التي ألغيت صكوكها الحق في التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في ما يدعيه وفقاً للوجه الشرعي، والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية.

يذكر أن محاكم الاستئناف لا تزال تنظر العديد من الصكوك المخالفة للأنظمة والتعليمات، أو المستخرجة بطرق غير نظامية، حيث أبطلت محكمة الاستئناف بتبوك مؤخراً صكاً عقارياً على أرض حكومية مساحتها 350 ألف متر مربع صادر من كتابة العدل الأولى بمدينة تبوك.

وتضمّن قرار محكمة الاستئناف الذي أعلنت وزارة العدل عن تنفيذه بتاريخ 3/ 5/ 1436ه الإشارة إلى الأمر السامي الكريم المتضمن عدم المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي من الأفراد أو الجهات إلا بعد الرفع بذلك لأخذ التوجيه حياله، وعدم المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية، إلا ما كان صادراً بأمر سام من الديوان وموقعاً من الملك -حفظه الله- وبناءً عليه قررت محكمة الاستئناف إلغاء الصك وما تفرع منه.

وقد أشارت وزارة العدل في حينه إلى أن ذلك تم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من الاعتداء عليها بأساليب الاحتيال والتزوير.